دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى تصعيد العمل النقابي وتنظيم وقفات احتجاجية للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم، التي تتضمن “اعتماد السلم المتحرك للمعاشات، ورفع الحد الأدنى لها، ومراجعة قانون التعويضات، وزيادة المعاشات بمقدار 2000 درهم، إلى جانب تمكين الأرملة من الاستفادة الكاملة من معاش زوجها”.
ويشمل الملف المطلبي للمتقاعدين “إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية إلى 100 في المائة، وتمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد”، إلى جانب “تمتيع المتقاعدين بامتيازات في المؤسسات الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين الحكومة والنقابات”.
وعبّرت الشبكة عن استنكارها “للاستمرار في تجميد المعاشات لأكثر من 25 سنة، مما يزيد من تفاقم الوضع المعيشي للمتقاعدين ويجعلهم عرضة لارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور جودة الرعاية الصحية”.
وأكدت الشبكة في بيان لها أن “المتقاعدين يواجهون استمرار الإقصاء والحيف والتهميش من قبل الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك الحكومة الحالية التي تواصل إضعاف المكتسبات التي تحققت بتضحيات كبيرة من الشعب المغربي، وتهدر سنوات العمل والكدح التي راكمتها الشغيلة في القطاع العام”.
وأشار المتقاعدون إلى “أن الحكومة تصم آذانها عن مطالب المواطنين، في الوقت الذي تواصل فيه رفع الأسعار وبيع الخدمات العمومية للرأسماليين، فضلاً عن خصخصة المستشفيات وتعميق الأزمة في قطاع التعليم”.
وشددت الشبكة على أن “الحكومة لا تبدي أي تجاوب مع مطالب المتقاعدين في الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية، بل تستمر في تهميشهم وإقصائهم من أي زيادة في المعاشات، رغم التضخم المرتفع والمشاكل الاقتصادية المتزايدة”.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى توحيد جهود جميع القوى الديمقراطية لمواجهة ما وصفته بـ”المخططات الرجعية” التي تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة والمتقاعدين على وجه الخصوص، و”تقوية التضامن فيما بينها للتصدي للمخططات التي تهدد الحقوق والمكتسبات الاجتماعية”.
وأشارت الشبكة إلى “أن تأسيسها في 18 شتنبر 2024 كمظلة تنسيقية وطنية كان لحظة مفصلية في توحيد النضال والعمل المشترك للمتقاعدين، من أجل انتزاع حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة”.
وشدد البيان على أن المتقاعدين “لن يترددوا في خوض نضالات مستمرة حتى تحقيق مطالبهم”، مؤكدين “أهمية الوحدة النقابية وتنسيق الجهود مع القوى الديمقراطية الأخرى”.
