مازال قطاع سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء يغوص في نفق مظلم بسبب المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، منها مشكل المأذونيات وجدل التطبيقات، التي تنضاف إليها مشاكل الاكتظاظ الذي تعيشه العاصمة الاقتصادية بسبب الشاحنات الكبرى التي أثارت خلال الأيام القليلة الماضية ردودا متباينة وسط المهنيين.
الهيئات الوطنية والجمعيات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، أوضحت في وقت سابق أن قطاع سيارات الأجرة تتخلله مشاكل انعدام الرؤية الحقيقية الإصلاحية التي تنصف مهنيي القطاع وتضمن لهم حقوقهم العادلة، إضافة إلى انعدام ضمانات قانونية كالحق في الشغل للمهنيين الممارسين وغلق وزارة الداخلية باب الحوار.
نبيل الهوم، فاعل في قطاع النقل، والأمين العام للاتحاد العام للشغيلة الوحدوية بالمغرب، يرى أن قطاع سيارات الأجرة يغوص في جملة من المشاكل التي تعيق تجديد وتطوير القطاع، وأضاف أن مشاكل المأذونية وعدم استمرارية العقود تفاقم من أزمات أصحاب سيارات الأجرة.
وأوضح، في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، أن الغموض يلف قرارات وزاراة الداخلية بالنسبة لاستمرارية المستغلين لسيارات الأجرة على مستوى تجديد العقود، موضحا أن المستفيدين الذين يتوفرون على أكثر من سيارتين للأجرة (2 عقود) أصبحوا مطالبين بتأسيس شركة، مشيرا إلى صعوبة تأسيس المهني للشركة في ظل عدم استمرار العقد ما بين المستغل وصاحب المأذونية.
وتابع أن السلطات يجب أن تعمل على حل مشكل المأذونية، ليتم النظر فيما بعد لتأسيس الشركة، قائلا؛ ”مادامت لا توجد استمرارية للعقود، ليس بإمكاننا تأسيس شركة”، وأضاف ”المهني أصبح يفكر في الصعوبات التي تلي وفاة صاحب”الكريمة”، في حالة تأسيس الشركة خاصة مع مشاكل ضرائبها و المتابعات القانونية”.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت دورية وزارية رقم 750 عملت على نقل مجموعة من الاختصاصات ذات الطابع التقريري المتعلقة بتدبير قطاع سيارات الأجرة إلى عمال العمالات والأقاليم المعنيين، واعتبر الاتحاد الاشتراكي في سؤال وجهه إلى وزير الداخلية سابقا أن هذا الإجراء جد مهم، لاسيما فيما يتعلق بالبت في طلبات التحويل وتغيير نقط انطلاق سيارات الأجرة، وصنفها. إلا أنه بالرغم من ذلك، فقد خلفت ذات الدورية، ردود فعل متباينة بشأن قضايا أخرى، لدى المهنيين.
واعتبر الفريق الاشتراكي أن العديد من المهنيين يرون أن بعض مضامين هذه الدورية، وسيلة لتشريدهم، خاصة قرار توقيف سيارة الأجرة عن العمل في حالة وفاة مالك المأذونية، حيث تمهل السلطات الإقليمية ذوي حقوق مالكي المأذونيات مدة 6 أشهر لتقديم طلب التحويل، وفي حالة تعذر ذلك يتم توقيف المركبة، بالنسبة للمستغلين الذين تربطهم بمالكي المأذونيات عقود نموذجية، كما أن أصحاب العقود العرفية، وأصحاب الاستغلال الشخصي لمأذونياتهم، تتوقف مركباتهم مباشرة بعد وفاة مالك المأذونية.
وشدد نبيل الهوم في هذا السياق، أن وزارة الداخلية يجب أن توضح الأمور ما بينها وبين أصحاب “الكريمات” المستغلين لسيارات الأجرة والذين يتوفرون على أكثر من عقد، مضيفا أن الوزارة المعنية يجب أن تتدخل لفتح حوار مع النقابات والتمثيليات في مجال النقل عبر سيارات الأجرة للنظر في المشاكل المترتبة عن وفاة صاحب المأذونية، في حالات عدم وجود الوريث.
ودعا الفاعل في مجال النقل عبر سيارات الأجرة بالدار البيضاء، إلى ضرورة فتح الحوار ما بين الوزارة المعنية والنقابات على المستوى الوطني، وعدم الاقتصار فقط على بعض الهيئات دون الأخرى، مشيرا إلى أن هناك نقابات وجمعيات مهنية تتوفر على تمثيلية أكثر من 13 هيئة على مستوى النقل، لكن أبواب الحوار وتجويد القطاع مقفلة، حسب وصفه.
وبخصوص السؤال حول المطالب التي يراها المهنيون بقطاع النقل عبر سيارات الأجرة كفيلة لتسوية أوضاعهم، قال المهني أن استمرارية العقود بالنسبة للمستغلين، وضمان حقوق السائق سواء مع مشغله أو المواطن أثناء العمل تظل أولى المطالب المرفوعة.
وعلى مستوى مشاكل التطبيقات الذكية بشتى الشركات التي تنظمها والجدل الدائر حولها، قال الفاعل في مجال النقل، أن السائق المهني لسيارة الأجرة بصنفيها الصغيرة والكبيرة أصبح يعاني من قلة المدخول بسبب توافد سيارات التطبيقات، مردفا “معظم هؤلاء موظفين وبالتالي فهم يحرمون السائق من مدخوله اليومي، خاصة أن له مسؤوليات كبيرة”.
ولفت إلى أن المهنين بالقطاع هم ضد التطبيقات، إلا في حالة الترخيص لها من طرف وزارة الداخلية أو وزارة النقل واللوجيستيك للعمل إلى جانب سيارات الأجرة، مؤكدا على أن التنسيق النقابي الذي يوجد به والذي يشمل 19 هيئة نقابية يرفض رفضا باتا التعامل مع هذه التطبيقات.
ودعا المصالح الأمنية ووزارة الداخلية إلى التعاون مع الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة لإصدار قرارات ناجعة من أجل تجويد القطاع وتطويره، والحد من المشاحنات والنزاعات التي تترتب عليها مشاكل التطبيقات بين السائقين.
