الفئران والكلاب الضالة ترهق مالية الجماعات والداخلية ترصد 5 ملايير سنويا لمحاربتها ..

أكدت وزارة الداخلية أنها تعمل على تنفيذ برنامج يهدف إلى إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، في إطار مجموعات الجماعات الترابية، لفائدة أزيد من 1270 جماعة موزعة على 54 إقليما وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج مليون درهم.شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية

وكشفت وزارة الداخلية ضمن تقرير حديث لها، أنها تساهم  بمبلغ 736 مليون درهم، أي بنسبة 71% على أساس أن تساهم باقي الجماعات والمجالس الإقليمية المعنية بالمبلغ المتبقي (304) مليون درهم، وذلك في إطار تعاقدي بين الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج إلى ضمان تغطية التراب الوطني بهذه المرافق الحيوية خصوصا بالمناطق القروية التي تفتقد لهذا النوع من التجهيزات وسد الخصاص في الخدمات المتعلقة بحفظ الصحة.

وأوضح التقرير، أنه وعيا من الوزارة بالمشاكل التي تعاني منها بعض الجماعات الترابية في مجال محاربة نواقل الأمراض بما فيها الحشرات والجرذان، التي تشكل خطرا على صحة وسلامة الإنسان والحيوان على حد سواء، فإنها تعمل سنويا على تقدم الدعم المالي والتقني لها لتعزيز قدراتها وإمكانيات المالية، فضلا عن تقوية قدرات مواردها البشرية.شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم برسم سنة 2024 رصد غلاف مالي ناهز 24 مليون درهم خصص لاقتناء مبيدات المروان والجرذان وكذا معدات المحاربة، موضحة أنه يتم سنويا تحويل مبلغ مالي لفائدة الدرك الملكي وذلك حسب مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة سنة 2017 بين إدارة الدفاع الوطني (الدرك الملكي) ووزارة الداخلية والتي تلتزم بمقتضاها هذه الأخيرة بتحمل تكاليف المعالجة الجوية لأماكن توالد وتكاثر البعوض وخاصة تلك التي تتميز بوجود مستنقعات شاسعة أو صعبة الولوج بالوسائل البرية وذلك في حدود 10 ملايين درهم سنويا.

وفي السياق ذاته، أكد تقرير حول منجزات وزارة الداخلية برسم 2024، أن الكلاب والقطط الضالة، تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا لما يمكن أن تسببه من أمراض، ناهيك عن تأثيراتها السلبية على محيط عيش الساكنة. وأوضح التقرير من بين الأمراض الفتاكة التي تنقلها هذه الحيوانات داء السعار، حيث يتم تسجيل سنويا ما بين 20 إلى 30 حالة وفاة عند الإنسان و 300 حالة عند الحيوانات.شراء الفيتامينات والمكملات الغذائية

ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة، أكدت وزارة الداخلية، أنها تعمل على تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والتي تهدف إلى معالجة الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار،  وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها، مما سيمكن من ضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك.

وفي هذا الصدد، كشف وزارة الداخلية، أنه  تم برسم هذه السنة رصد غلاف مالي ناهز 23 مليون درهم، من أجل مواكبة بعض الجماعات الترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات لإجراء هذه العمليات، وكذا لاقتناء معدات وآليات الجمع الكلاب، مشيرا إلى أنه تم الشروع في شهر مارس 2024 ، في تفعيل مقتضيات اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني” للزراعة والبيطرة الموقعة في شهر يوليوز ،2023، والتي تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الكلاب باستعمال الأطعمة.

وعلاقة  بمحاربة داء السعار، تحدث التقرير، عن تقريب الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين والرفع من جودتها، ولتجاوز الخصاص الذي تعاني منه العديد من الجماعات في مجال التكفل بالأشخاص المعرضين لداء السعار وخاصة بالمناطق القروية التي لا تتوفر على مراكز لمحاربته.

وأكد المصدر ذاته، أنه تم تخصيص، برسم سنة 2024، مبلغ قدره 40 مليون درهم لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل ووضعها بمختلف مراكز محاربة داء السعار التابعة لقطاع الصحة والبالغ عددها 556 مركزا، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المبرمة في هذا المجال مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. إضافة إلى مبلغ 40 مليون درهم، التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية.

ومن أجل تجاوز السلبيات والإكراهات المرتبطة بمختلف العمليات المتعلقة باقتناء وتدبير مواد اللقاح والمصل ضد داء السعار من طرف الجماعات، أوضحت وزارة الداخلية، أنه تم إعداد وتعميم نموذج لاتفاقية التعاون والشراكة من أجل تحديد وتنظيم تدخل مختلف الشركاء على صعيد كل عمالة وإقليم للإشراف المنتدب على عمليات اقتناء ونقل وتخزين وتوزيع هذه المواد.

وأشار تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم 2024، إلى أنه  تم توجيه دورية تحت عدد 2024/DSPL/466/D بتاريخ 2024/7/1 إلى عمال عمالات وأقاليم المملكة قصد تمكين الجماعات الترابية المعنية من اعتماده كإطار عند إبرام الاتفاقيات المتعلقة بالإشراف المنتدب على العمليات السالفة الذكر.