أصدرت المحكمة الابتدائية بالصويرة مؤخراً أحكاماً قاسية بلغت في مجموعها 100 سنة سجناً نافذاً في حق أفراد هذه الشبكة التي تم تفكيكها في السادس من مارس الماضي بمنطقة تافضنة، وأسفرت عن اعتقال 21 شخصاً من جنسيات مختلفة.
فقد قضت الهيئة القضائية بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل واحد من عشرة متهمين مغاربة، ينحدرون من عدة مدن ومناطق بالمملكة، والذين تم تقديمهم أمام المحكمة في حالة اعتقال، كما برأت المحكمة ساحة متهم مغربي آخر.
أما بالنسبة لعشرة متهمين آخرين ينتمون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين تخلفوا عن حضور جلسة المحاكمة، فقد أصدرت المحكمة في حقهم نفس الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات لكل واحد منهم غيابياً.
وتشير المصادر إلى أن عملية تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المعقدة تمت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بينما كان أفرادها يستعدون لتنفيذ عملية تهجير سري عبر المسالك البحرية انطلاقاً من أحد شواطئ منطقة تافضنة بإقليم الصويرة.
وقد تم إحباط هذه العملية بفضل التنسيق الأمني المحكم بين عناصر الدرك الملكي التابعة لتمنار وسميمو، والمركز القضائي بسرية تمنار، بالإضافة إلى تعاون وثيق مع السلطات المحلية.
وقد أسفرت العملية الأمنية عن حجز سيارتين نفعيتين وشاحنة كانت تستخدم من طرف الشبكة في نقل المرشحين للهجرة السرية، كما تم اعتقال أحد المنظمين الرئيسيين لهذه الرحلة المحظورة، فيما تمكن آخرون من الفرار قبل وصول قوات الأمن.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، باشرت الضابطة القضائية التابعة للمركز القضائي تحت إشراف قائد سرية تمنار تحقيقاتها الأولية المعمقة، بهدف الكشف عن هوية جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وتحديد كافة امتداداتها وروابطها على الصعيدين الوطني والدولي، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون.
