الشغيلة الصحية تشل مرافق ابن سينا ليومين متتاليين

تعتزم الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي “ابن سينا” شل مرافقه بإضراب إنذاري يمتد ليومين متتاليين، احتجاجا على ما وصفوه بـ “الاستخفاف في التعاطي مع ملفاتهم، شأن ذلك شأن طريقة تدبير تعويضات الحراسة والإلزامية”، مطالبين بتحقيق “مطالبه العالقة في ملفهم المطلبي”، داعين إلى ضرورة “تدخل وزير الصحة خالد آيت الطالب”.

ودعا المكتب النقابي المركزي بالمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة “كافة العاملين المزاولين للحراسة بالاستمرار في حمل الشارة إلى حين صرف مستحقاتهم”.

كما أعلن المكتب المذكور عن “إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و 19 ماي، بكافة المؤسسات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا ما عدا مصالح المستعجلات والإنعاش ومصالح كوفيد-19″.

وأكدت الشغيلة الصحية بـ”ابن سينا” على أ، “نتائج التقييم لواقع المركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا تحيل على وجوب تدخل وزير الصحة من اجل التصحيح والتقويم بهدف النهوض وتأهيل هذه المعلمة التاريخية”.

وتوقف المكتب النقابي المركزي بالمركز الاستشفائي الجامعي أبن سينا خلال اجتماعه الذي قرر فيه الإضراب، على “مجموعة من الاختلالات والإخفاقات التي تمس في العمق مكتسبات وحقوق العاملين، نظرا لسيادة الارتجالية والعشوائية في المعالجة والاستخفاف في التعاطي مع ملفاتهم”.

واستنكر المكتب نفسه “طريقة تدبير تعويضات الحراسة والإلزامية، حيث أضحى واضحا عجز وفشل مديرية المركز سالف الذكر في صرف هذه المستحقات لفائدة العاملين لما يزيد عن أربعة سنوات خلت، بالرغم من استفادة نظرائهم بمؤسسات صحية أخرى على المستوى الوطني”.

لفتت النقابة الصحية نفسها ، الانتباه إلى ما وصفته بـ”الفشل والعجز اللذان خيما على عملية منحة كوفيد_19، التي شابتها بدورها خروقات خلط الأوراق كضعف في الأداء تضرر على إثرها مجموعة من العاملين، دون إغفال إقصاء الفرقاء الاجتماعيين في تحديد اللوائح على عكس ما توصي به المذكرة الوزارية في هذا الشأن، تجسيدا لمنطق الانفراد وضرب للمقاربة التشاركية”.

وذكر بيان الهيأة النقابية ذاتها، بمجموعة من المطالب العالقة في ملفهم المطلبي دفعتهم لخوض هذا الإضراب الإنذاري، توزعت بين “صرف تعويضات الحراسة والإلزامية في اقرب الآجال، مع تصحيح الأخطاء التي شابت منحة كوفيد-19 وصرف المستحقات للمتضررات والمتضررين قبل الشروع في صرف الشطر الثاني منها”.

علاوة على “إقرار منحة عيد الأضحى بقيمة 3000 درهم وتعويضات الشهر الثالث عشر، مراجعة القانون الأساسي، مراجعة القانون الداخلي للمستشفيات على غرار ما قامت به وزارة الصحة في أكتوبر 2010، مراجعة دليل تنظيم المصالح الإدارية، تحيين الرسالة الإطار لمنحة المردودية”.

كما شدد بيان المكتب النقابي المركزي للشغيلة الصحية بـ”ابن سينا”، على ضرورة “اعتماد الشفافية والنزاهة في إسناد مناصب المسؤولية، وأثناء الحركة الانتقالية و عملية الترقيات وخلال التقييم لنيل منحة المردودية، وإنصاف مساعدي طبيب الأسنان بمركز الفحوصات وعلاج الأسنان.

داعيا، في البيان ذاته، إلى “ضمان الحماية والسلامة المهنية للعاملين أثناء مزاولة مهامهم، وخلق وحدات وسيط داخل المستشفيات، وضمان المجانية في العلاج للعاملين وذويهم الآباء والأبناء، مع إعادة النظر في طريقة توزيع مواقع ركن السيارات بالمستشفيات والحد من الفوضى المترتبة عنها”.