كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أنه تم اتخاذ وتنزيل مجموعة من الإجراءات العملية قصد تسريع وتيرة إعادة إسكان دور الصفيح بعمالة الصخيرات – تمارة، وذلك بمواكبة المستفيدين في جميع مراحل العملية، وكذا تسهيل جميع الإجراءات الإدارية وفق مقاربة اجتماعية متكاملة.
ويتجلى ذلك في، وفق ما أوضح لفتيت ضمن جوابه على سؤال برلماني، في التعبئة الشاملة والمستمرة لجميع المصالح المعنية والسلطات المحلية، وإحداث شباكين وحيدين، الأول على مستوى مدينة تمارة والثاني على مستوى مدينة الصخيرات يضمان جميع المتدخلين في العملية ” السلطات المحلية وممثلي كل من مديرية السكنى وسياسة المدينة والمؤسسات البنكية والموثقين والمنعشين العقاريين، ومصلحة المصادقة على الإمضاء ” وذلك من أجل تقريب الخدمات ومواكبة المستفيدين في الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتسريع استفادتهم.
وعلاوة على ذلك، أكد وزير الداخلية، أن مصالح عمالة الصخيرات – تمارة تقوم بالإشراف على تتبع إنجاز المشاريع السكنية المخصصة الإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بمعية المصالح الإدارية المعنية، مع العمل على احترام دفتر التحملات وفق ما تم التوافق عليه، وكذا احترام المدة الزمنية لتكون هذه المشاريع جاهزة في الآجال المحددة لها.
ولتفادي أي تأخير في التسليم، كشف المسؤول الحكومي، ضمن جوابه على سؤال عبد الله بووانورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنه تم إنجاز 17785 وحدة سكنية جاهزة للسكن، و 2825 وحدة سكنية متقدمة بها أشغال البناء، مسجلا أن الإدارات المنخرطة في هذا البرنامج لا تدخر جهدا لإيجاد حلول مناسبة كل حسب حالته الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للتمويل المتعلق بإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات، أكد وزير الداخلية أن مجموعة من الأبناك تقوم بمنح قروض طويلة الأمد تصل إلى 80.000 درهما للمستفيدين الذين يتعذر عليهم أداء حصصهم، على أن يقوموا بأداء تسبيق قدره فقط 20.000 درهما.
هذا، ويستهدف برنامج عملية إعادة إسكان دور الصفيح بعمالة الصخيرات – تمارة في إطار مقاربة اجتماعية وتشاركية تحقيق معادلة متوازنة ترمي توفير السكن اللائق للمستفيدين من جهة والقضاء على مظاهر السكن العشوائي التي ما فتئت تسيئ للنسيج العمراني والاجتماعي من جهة أخرى.
وفجّر ملف ترحيل قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات وتمارة وما رافقه من احتجاجات الساكنة، مواجهة بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت نواب بالبرلمان ممن وجهوا انتقادات لاذعة لتدبير الداخلية لهذا الملف، مطالبين بفتح تحقيق التلاعبات التي شابت عملية إحصاء ساكنة دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة وتهجير وتشريد قاطينها بالقوة.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن الحكومة ومن خلال وزارة السكنى و التعليم والاقتصاد والمالية والسلطات المحلية تقوم بعمل جبار داخل عمالة الصخيرات تمارة التي تضم 30 ألف من دور الصفيح، مبرزا أن الحكومة استطاعت التغلب على هذه الاكراهات من خلال إعادة إيواء المواطنين في دور صالحة للسكن بمساعدة جميع المتدخلين وعلى رأسهم وزارة السكنى والتعمير ووزارة المالية وأن العملية تسير على أحسن ما يرام”.
وبخصوص إعادة ساكني منطقة “الكيش” في سياق عملية ترحيل قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة، أوضح الوزير أن هناك فرقا كبيرا بين ملف ساكنة الجيش ودور الصفيح، وزاد: “نحن نتعامل مع الساكنة المحصاة في إطار برنامج محاربة السكن الصفيحي دون أن يعني ذلك حرمانه من حقه باعتباره من ذوي الحقوق”.
وسجل لفتيت أن الوزارة توصلت إلى “طريقة ناجعة” لحل هذه الإشكالية المتعلقة بدور الصفيح بمساهمة كافة المتدخلين وعلى رأسهم وزارة السكنى والتعمير، وهي الحلول التي “لم تكن في الماضي مما سمح اليوم انهاء الإشكاليات على صعيد مدينة الرباط والصخيرات تمارة في انتظار حل باقي الإشكاليات التي يعرفها ملف دور الصفيح على صعيد عدد من المدن والتي عمرت لأكثر من 20 سنة “.
وتابع قائلا: “ماشي فقط نكونوا فرحانين لكن خاصنا كذلك تشجيع السلطات المشتغلة في هذا الميدان”، وشدد على أن وزارة الداخلية “تدافع أكثر من غيرها عن ذوي الحقوق من ساكنة “الكيش والجماعات السلالية وليس هناك أي شخص ينتمي إلى ذوي الحقوق(..) ما نعطوا له رزقوا ما كاينش درهم واحد لدى مصالح صندوق الإيداع و التدبير وأنه تم تصريف جميع المستحقات”.
