في خطوة حازمة لتحسين خدمات النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة من خلال دورية وجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، والتي تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط الاختلالات التي تعيق تطوره.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المستمرة لتطوير منظومة النقل الطرقي وملاءمتها مع حاجيات المواطنين، ومضاعفة الجهود لتحسين جودة الخدمات وضمان استدامة جاذبية وتنافسية القطاع، وجاهزيته لمواكبة أوراش ومخططات النتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية والبيئية، وكذا للمساهمة في إنجاح التظاهرات القارية والدولية الكبرى المبرمجة بالمغرب.
وبحسب دورية الداخلية، فإن قطاع سيارات الأجرة، يواجه العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة. وأشارت الوثيقة إلى أن هذه الاختلالات لا تؤثر فقط على جودة الخدمة بل تمس أيضًا ثقة المواطنين في القطاع ككل، ويدفع المواطنين إلى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية.
وطالبت الوزارة الولاة والعمال بالسهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والاماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل السيارات بصنفيها الاول والثاني والحرص على احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة على أهمية إطلاق برامج تكوين وتأهيل موجهة للسائقين لتمكينهم من تحسين مهاراتهم وتعزيز التزامهم بقواعد العمل، داعية إلى تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الاجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية رهن إشارتهم والحرص على المعالجة الناجعة للشكاية.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على تعزيز المراقبة على أنشطة نقل الأشخاص الممارسة بصفة غير قانونية ودون الحصول على التراخيص الضرورية وعلى التفعيل الأمثل للتعليمات الواردة في الدورية عدد 19959 بتاريخ 1 من نونبر 2022 حول النشاط غير القانوني لنقل الأشخاص باعتماد التطبيقات الالكترونية.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أعلن التزام وزارته بتحسين خدمات قطاع سيارات الأجرة وضمان استقرار مهنيي القطاع، واستمرارية العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من الرخص والسائقين المهنيين، وتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لفئة السائقين العاملين بالقطاع من خلال ضمان الاستقرار المهني لهم.
وأشار لفتيت، في جوابه عن سؤال سابق تقدم به المستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث القرارات ذات الصلة بشكل دوري لضمان ملاءمتها لاحتياجات القطاع، لافتا إلى أن الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات، يمنح السلطات الإقليمية صلاحية سنّ الضوابط التي تسري على هذا القطاع.
وبناءً على هذا الإطار القانوني، يضيف الوزير، تم اعتماد قرارات تنظيمية على مستوى كل إقليم لتحديد شروط الترخيص للمركبات المستعملة كسيارات أجرة وممارسة مهنة سياقة هذا النوع من المركبات وتقديم خدماتها، كما تم إصدار الدورية الوزارية رقم 444 في أبريل 2022، والتي تضمنت مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى إضفاء مزيد من المهنية على القطاع.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الدورية الوزارية المذكورة تعمل على تحديد شروط جديدة لاستغلال سيارات الأجرة، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على فئة السائقين المهنيين، وتحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، وإحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة المقدمة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير للتسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال الجديدة على المهنيين المسجلين في هذه السجلات.
وأكد الوزير أن جميع العمالات والأقاليم قد شرعت في تنفيذ هذه التدابير وعملت على ملاءمة المساطر المعتمدة والقرارات العاملية استنادًا إلى التوجيهات الواردة بها، كما تعمل الوزارة في هذا السياق على تقديم الاستشارات القانونية والدعم التقني للعمالات والأقاليم، وتحديث النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة، والترخيص بإحداث شركات استغلال سيارات الأجرة.
كما تعمل الوزارة أيضًا، يؤكد لفتيت، على تأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة بشكل أفضل، وتفعيل إلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين، ومراجعة وتوحيد مساطر الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها”.
