الحبس لموظف قاد سيدة إلى الانتحار

قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، مطلع الأسبوع الجاري، بإدانة موظف بمجلس جهة بني ملال– خنيفرة، بالحبس النافذ، بتهمة النصب والاحتيال.

في هذا السياق، قضت المحكمة في حق المتهم بالحبس 4 سنوات نافذة، مع أدائه غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

وكان الموظف المذكور قد اعتقل إثر محاولة سيدة خمسينية الانتحار من فوق منزله، موجهة له اتهامات بالنصب عليها وسلبها مبلغا ماليا مهما.

هذا، وبعد ثني المصالح الأمنية للسيدة عن محاولة إنهاء حياتها، كشفت أن المتهم نصب عليها بعدما أوهمها بالتوسط لصالح ابنها المعتقل كي يحصل على البراءة، بعد متابعته بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر.

وأكدت المعنية بالأمر أنها منحت الموظف مبلغا ماليا مهما، قبل أن يتبين لها أنه استغلها وأن جميع الوعود التي قدمها لها بإطلاق سراح ابنها هي مجرد أوهام، خاصة بعد النطق بالحكم في هذه القضية.

وتبعا لذلك، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه، ليقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال متابعته في حالة اعتقال، من أجل تهم النصب واستعمال الاحتيال للإيقاع بشخص والخداع والحصول على منفعة مالية منه.