“البيع والشراء” يطيح بأعوان سلطة

شطبت وزارة الداخلية، من خلال رؤساء أقسام الداخلية في الأقاليم والعمالات، على العديد من “الشيوخ” و”المقدمين”، حامت حولهم شبهات “البيع والشراء” في رخص التنقل الاستثنائية، التي تكلفوا بتسليمها في المرحلة الأولى من تطبيق الحجر الصحي، وأرجات التأديب إلى الوقت المناسب.
مقابل ذلك، تتجه الداخلية إلى نهج خطة جديدة بخصوص التأشير على ملفات أعوان سلطة جدد، يرغبون في ولوج هذه المهنة لأول مرة، وذلك بإخضاعهم لاختبارين كتابي وشفوي، بدل ترك مهمة “التوظيف” بيد رؤساء شؤون الداخلية، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
ويحتفظ العديد من رؤساء أقسام شؤون الداخلية في العديد من الأقاليم والعمالات، بمناصب مالية جاهزة من وزارة الداخلية، ويرفضون الإفراج عن توظيفات جديدة في صفوف أعوان السلطة.
وتتجه وزارة الداخلية، بعد فضائح رخص التنقل الاستثنائية، إلى الاستغناء عن خدماتهم المباشرة في توزيع الشهادات الإدارية الخاصة بالسكنى وجواز السفر وبطاقة المساعدة الطبية، وطلب رخصة حمل السلاح وغيرها من الرخص الأخرى، ومن المنتظر أن توظف الداخلية، أنظمة المعلومات والاتصال ورفع تحديات التكنولوجيا المعاصرة، بحثا عن تحسين ظروف تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط المساطر الإدارية.
وعلمت “الصباح” من مصدر مطلع في وزارة الداخلية، أنها كلفت في إطار مشروع حكومي مشترك، بمهمة إحداث السجل الاجتماعي الوحيد، ويتمثل هذا الورش في إنشاء نظام معلوماتي يمكن اعتباره نقطة دخول لتسجيل كافة الطلبات المقدمة للاستفادة من المساعدات والبرامج الاجتماعية، وهو ما نجحت في تحقيقه.