قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الاثنين، تأجيل النظر في قضية محمد تالموست وأربعة مستشارين جماعيين متابعين بتهم الرشوة والفساد الانتخابي إلى 10 فبراير المقبل. الجلسة المقبلة ستكون حاسمة. ومن المرتقب أن يتقرر خلالها إدخال القضية للمداولة، في انتظار ما ستسفر عنه المرافعات والدفوع القانونية.
القضية التي تعود إلى 10 نونبر 2024، حيث بدأت بعد شكاية من مستشارة جماعية تتهم المتهمين بمحاولة استمالة أصوات انتخابية مقابل مبلغ مالي يتجاوز 30 مليون سنتيم. أبرز المتابعين في الملف محمد تالموست، مرشح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية لرئاسة جماعة القنيطرة، إلى جانب مستشارين من أحزاب الاتحاد المغربي للديمقراطية، التجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية.
في تصريح لجريدة “العمق”، أكد أحد مستشاري المعارضة أن القضية لم تحسم بعد، مشيرًا إلى أن دفاع المتهمين متمسك ببراءتهم إلى حين صدور قرار قضائي مخالف. وأوضح أن التوترات السياسية بالقنيطرة أخذت منحى غير مسبوق يضر بالعملية السياسية داخل المدينة.
في المقابل، شدد مستشار من فريق الأغلبية أن القضية لا تتعلق بأي صراع سياسي، بل هي ملف فساد انتخابي بحت، مؤكداً أن القضاء وحده من يملك الكلمة الفصل.
ويتابع الرأي العام المحلي، لقضية عن كثب وسط انقسام بين من يراها معركة قانونية لضمان النزاهة الانتخابية، ومن يعتبرها امتداداً للصراعات السياسية التي تشهدها القنيطرة. الجلسة المقبلة ستحدد إلى أي اتجاه ستسير هذه القضية المثيرة للجدل.
