سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحسناً ملحوظاً في أداء أقسام الجرائم المالية بمحاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، حيث تم إصدار ما مجموعه 416 قراراً قضائياً خلال سنة 2024.
وأوضح المجلس في تقريره السنوي أن قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس تصدر القائمة بـ144 قراراً، بمتوسط أجل بت بلغ 90 يوماً، يليه قسم مراكش بـ141 قراراً ومتوسط أجل بت 356 يوماً، ثم الرباط بـ78 قراراً ومتوسط أجل بت 228 يوماً، وأخيراً الدار البيضاء بـ53 قراراً ومتوسط أجل بت 323 يوماً.
وسجل التقرير انخفاضاً في الآجال المفترضة للبت في القضايا بين سنتي 2023 و2024، لاسيما في الدائرة الاستئنافية بمراكش التي سجلت انخفاضاً بنسبة 67%، فيما عرف المؤشر انخفاضاً طفيفاً في الدائرتين بالدار البيضاء والرباط.
وشهدت الغرف المختصة بجرائم غسل الأموال دينامية إيجابية أيضاً، إذ أصدرت 312 قراراً قضائياً، موزعة بين 228 حكما ابتدائياً و84 قراراً استئنافياً، تصدرت فيها دائرة مراكش القائمة بـ117 قراراً بمتوسط أجل بت 117 يوماً، تلتها الرباط بـ81 قراراً بمتوسط 350 يوماً، وفاس بـ79 قراراً بمتوسط 62 يوماً، ثم الدار البيضاء بـ35 قراراً بمتوسط 121 يوماً.
وأصدر قسم الجرائم الإرهابية بمحكمة الاستئناف بالرباط 177 قراراً خلال سنة 2024، موزعة بين 85 قراراً ابتدائياً و92 قراراً استئنافياً، بنسبة 99% من الملفات ضمن الآجال الاسترشادية للبت، مما يعكس السرعة والفعالية في التعامل مع هذا النوع من الجرائم وضمان الردع والمحاسبة في إطار زمني معقول.
وبلغ مجموع المقررات الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر خلال سنة 2024 في مختلف محاكم المملكة 160 قراراً، بين 84 ابتدائياً و76 استئنافياً، تصدرت فيها الدائرة الاستئنافية بالرباط بـ26 قراراً، تلتها طنجة بـ21 قراراً، ثم مراكش بـ20 قراراً.
وكشف التقرير أن 52% من الأحكام الابتدائية قضت بالإدانة، مقابل 34% بالبراءة، فيما أعيدت 14% من القضايا لتكييفها كجرائم أخرى مثل جنحة جلب الأشخاص لممارسة البغاء وهتك عرض القاصر والنصب، وسجل مجموع المدانين 120 شخصاً، بينهم 76 ذكراً و44 أنثى، مع predominance للجنسية المغربية بنسبة 94%.
وأشار المجلس إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر بلغ عددهم 269 ضحية سنة 2024، ويخضعون لحماية خاصة وفق القانون 14.27، بما يشمل مساعدتهم والتكفل بهم وإعادة إدماجهم في المجتمع لتخفيف الآثار السلبية للاعتداءات التي تعرضوا لها.
