“أمّ الوزارات” تضيّق على استفادة السياسيّين من أموال الدولة

أفرج محمد حصاد، وزير الداخلية، ضمن سلسة التعديلات التي ينوي إدخالها على الترسانة القانونية للانتخابات التشريعية، عن مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى ضبط بعض المقتضيات المؤطرة للتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.

مشروع القانون التنظيمي الذي يروم سد الثغرات الموجود في قانون الأحزاب السياسية، ركّز، بالخصوص، على مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، وأورد أن هدفه "تجاوز الإشكالية المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها بعض الأحزاب السياسية في إرجاع مبلغ التسبيق غير المستحق والذي تكون قد قامت بإنفاقه خلال الحملة الانتخابية".

وينص المشروع على تقسيم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصتين؛ الحصة الأولى جزافية توزع بالتساوي بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها في الانتخابات المعنية، والحصة الثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني.

ويهدف المشروع، وفقا لمذكرته التقديمية، إلى ضبط كيفيات استفادة الأحزاب السياسية المؤلفة لتحالف أحزاب سياسية من الدعم العمومي السنوي، حيث نص على أن "الأحزاب السياسية المعنية تستفيد من الدعم العمومي شريطة استيفاء التحالف للشروط المحددة في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلقة بالأحزاب السياسة المؤلفة له".

حصاد يرى أنه على كل حزب سياسي أن يُرجع تلقائيا إلى الخزينة العامة للمملكة كل مبلغ لم يتم استعماله من الدعم العمومي السنوي، أو من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، مبررا ذلك بالتدابير الرامية إلى إضفاء المزيد من الشفافية على أوجه استعمال التمويل العمومي الموجه للأحزاب.

في هذا الصدد، هدد المشروع الحكومي كل حزب لم يستجب للإنذار الموجه إليه من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل إرجاع المبالغ غير المستعملة أو من أجل تسوية وضعيته خلال الأجل المحدد لذلك، بأنه "يفقد بحكم القانون وبكيفية فورية حقه في الاستفادة من التمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة للمملكة".

وتبعا لذلك، يسترجع الحزب المعني حقه في الاستفادة من التمويل المذكور ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه لدى الجهة المكلفة بصرف التمويل العمومي، "تسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة للمملكة".

ويقترح مشروع القانون إدراج انتخابات أعضاء مجلس النواب ضمن الاستحقاقات الانتخابية التي يمكن للأحزاب تأسيس تحالفات برسمها، مبرزا أنه "يندرج هذا الإجراء في إطار الملاءمة مع التعديلات التي أدرجت سنة 2015 في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية من أجل السماح للأحزاب بتأسيس تحالفات".هسبريس