أرباب المقاهي والمطاعم يطالبون بـ”مرسوم الإفلاس” لحماية الأجراء من البطالة

راسل أرباب المقاهي والمطاعم رئاسة الحكومة ووزارات الصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية، والتشغيل والكفاءات والإدماج المهني، من أجل المطالبة بإصدار “مرسوم الإفلاس” بسبب عدم قدرة عدد كبير من وحدات القطاع على الاستمرار ورغبة المهنيين في تغيير أو إنهاء النشاط.

وأوردت المراسلات، التي توصلت بها هسبريس، عدم قدرة المهنيين على إنهاء هذا النشاط لصعوبة عملية التصفية الكلية لوجود عدد كبير من الأجراء في هاته الوحدات وتراكم واجبات عدد من المؤسسات والرسوم والضرائب.

وطالب أرباب المقاهي بإصدار مرسوم يتعلق بنظام الإفلاس أو مسطرة قانونية تسمح للمهنيين بتغيير أو إنهاء النشاط للحفاظ على أصولهم التجارية، ويضمن حماية الأجراء من البطالة بعد التصفية الكلية لهاته المقاولات.

واعتبر المهنيون أن استمرار هاته المقاولات في نشاطها في ظل قوانين غير قابلة للتنزيل، وفي ظل استمرار لهيب ارتفاع أسعار كل المواد الأساسية والأولية، وفي ظل عدم تسقيف الرسوم واستمرارها وفرضها على الملزمين رغم إقرارهم بالخسارة مما يتوجب عليهم أداؤها من رأس مالهم سينتهي حتما بفقدان أصولهم التجارية.

وجوابا عن سؤال هسبريس حول مدى مراعاة طلب هؤلاء المهنيين لمصلحة العاملين في هذا القطاع، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إن مطالبتهم بإصدار هذا المرسوم لا تمس بحقوق العاملين ولا تعني التنصل من أي واجب تجاه هؤلاء العاملين.

وأوضح الفاعل المهني أن مراعاة العاملين في القطاع هو ما دفع المهنيين إلى توجيه طلب إلى رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بالقطاع لإصدار هذا المرسوم، مبرزا أن إنهاء النشاط سيترتب عنه تسريح العمال وفي المراسلة أكد أرباب هذا القطاع على حماية الأجراء بعد التصفية الكلية، لافتا إلى أن الاستمرار في العمل سيفقد المهنيين أصولهم التجارية وسيفقد الأجراء عملهم.

وأفاد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بأن الجمعية ستضع طلبا لعقد لقاء مع وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، مبرزا أن المهنيين يراهنون على هذا اللقاء؛ لأن “قبول الوزارة لطلبنا المتعلق بإصدار هذا المرسوم سيريح عددا من المهنيين من عواقب الاستمرار في النشاط في ظل هاته الظروف، وسيضمن الحفاظ على أصولهم التجارية وسيضمن كذلك حقوق الأجراء”.