ولاد البوزري أرض فلاحية تتسبب في مواجهات دامية نواحي سطات

اندلعت مساء الثلاثاء مواجهات دامية بين العشرات من سكان 5 دواوير بخميس سيدي محمد بن رحال، التابع لقيادة أولاد بوزيري، وبعض مستغلي الأرض الفلاحية المسمّاة "الكفالي"، نواحي سطات، بعد مباشرة مستخدمي المستغلين عملية حرث الأرض التي يعتبرها السكان في ملك أجدادهم وسلبها منهم المستعمر، في وقت يعتبرها الطرف الآخر ملكا له بناء على وثائق قانونية.

وحسب ما عاينته بعض المصادر موثوقة، فقد تدخّلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي مشرع بن عبو وسد المسيرة، والمركز الترابي بسطات، وعناصر من القوات المساعدة، لفضّ الاشتباكات بين الطرفين المتنازعين على الأرض، التي أسفرت عن إصابة امرأة من السكّان بكدمات، في وقت أصيب سائق جرّارّ بجروح خطيرة على مستوى الرأس، ليجري وقف عملية الحرث التي كان يباشرها سائقو 4 جرّارّات، ونقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات لتلقي العلاجات الضرورية. محمد ظريف، وهو من سكان دوار الهيبات أولاد بوزيري، أفاد في تصريه بأن سكان ما مجموعه 5 دواوير تابعة لقيادة أولاد بوزيري بإقليم سطات، منها الهيبات ولحمامدة واولاد سعيد وبن علي، ودوار أولاد برّغاي، بالإضافة إلى دوار القايد موسى، يعتبرون الأرض في الأصل تعود لأجدادهم، إلا أن مستعمرا يدعى "الكفالي جيستان" غصبها في فترة الاستعمار، ليعلموا سنة 2013 أن الأرض التي تبلغ مساحتها 641 هكتارا سيتم تفويتها إلى بعض البرلمانيين السابقين، موضحا أن هؤلاء الأشخاص الخمسة غرباء عن المنطقة.

وأضاف المتحدث ذاته أن السكان دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 2014 بالأرض المحاذية للطريق الوطنية رقم 9، بالنفوذ الترابي لقيادة أولاد بوزيري، ونظموا وقفات احتجاجية بمدينة سطات، ومسيرات تجاه الرباط والقصر الملكي بالدار البيضاء، كما وجهوا عدة تعرّضات على التفويت إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والمركزية ، معتبرا أن ثمن التفويت لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأرض، ومشدّدا على أحقية السكان به.

وأضاف المتحدث ذاته أن محاكم سطات أصدرت حكما نهائيا على السكان بفك الاعتصام وإزالة الخيمة وإرجاع الحالة كما كانت عليه، مطالبا بتوضيح نوعية الحالة التي يجب إرجاعها، ومردفا بأنه تم الحكم بثلاثة أشهر نافذة في حق ثمانية أشخاص، وما يفوق 10 ملايين سنتيم كتعويض للمطالبين بالحق المدني.

وطالب المتحدث ذاته المستغلين بالإدلاء بالحجج التي تخول لهم مباشرة عملية الحرث، مشددا على أحقية أهل المنطقة بالاستفادة من هذه الأراضي المسترجعة، سواء عن طريق البيع أو غيره، في إطار الحد من الهجرة الجماعية التي سيباشرها سكان عدة دواوير، يفوق عددهم 1200 نسمة.

في المقابل أفاد رشيد كمال، أحد المستغلين للأرض المذكورة، والذي كان يشرف على مباشرة عملية الحرث اليوم الثلاثاء، في تصريح ، بأن الأرض التي شهدت الأحداث تعود ملكيتها لستة أشخاص بناء على شواهد ورسوم عقارية تثبت ذلك، بعدما جرت تسوية نزاع فلاحي ناجم عن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 مع الأملاك المخزنية، ليجري التفويت النهائي، وفق تعبيره، موضّحا أن أحكاما قضائية نهائية صدرت في الملف من المحاكم الابتدائية والاستئنافية أيدتها محكمة النقض بالرباط.

وأضاف المتحدث ذاته أن المالكين يتوفرون على جميع الحجج التي تثبت ملكيتهم للأرض، مشيرا إلى أن المعنيين انطلقوا في عملية الحرث بناء على الأحكام القضائية ومحضر التنفيذ، ومعبرا عن مفاجأته بتعرّض عدد من سكان الدواوير الذين لا علاقة لهم بالأرض، وتوجيههم عدة مراسلات إلى معظم المصالح في المغرب، ليتلقوا إجابات تؤكد ملكية المستغلين الستة للأرض، وموضّحا أن عدد سكان الضيعة لا يتجاوز ثلاثة، يقطنون لدى شخصين من المالكين.

وأكّد المتحدث ذاته أن سائق الجرّار الذي أصيب في الأحداث تلقى العلاجات الضرورية، وغادر المستشفى بعد حصوله على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 28 يوما قابلة للتمديد، كما تقدّم بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي التي ستستمع إلى أقواله بخصوص الاعتداء عليه؛ في حين أن هناك شكايات أخرى تطال بعض الأشخاص في الدواوير المجاورة الذين اعترضوا عملية الحرث منذ يوم 10 دجنبر واليوم الثلاثاء، بعد معاينة مفوض قضائي، في إطار بحث تمهيدي تحت إشراف المحكمة المختصة بسطات.