ولاد أحميد- حمريــة بلاد الهــواري حي السلام المصادقة النهائية على برنامج إعادة الهيكلة

ولاد أحميد- حمريــة بلاد الهــواري حي السلام المصادقة النهائية على برنامج إعادة الهيكلة

في سياق سياسة رئيس المجلس الجماعي السيد محمد السيمو لإعادة الاعتبار للأحياء الناقصة التجهيز وإنصاف ساكنتها والاستجابة لمطالبها على مستوى التأهيل الحضري وتيسير حقوقها في مجال التعمير ودعم البنيات التحتية ،وبناء على المواكبة الدائمة التي تقوم بها مؤسسة الرئاسة والاتصالات في الموضوع سواء على صعيد السلطات الحكومية أو الإقليمية .
أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، الدكتورة فاطنة لكحيل على التوقيع و المصادقة النهائية على اتفاقية برنامج إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والتي تهم كل من أولاد أحميد وحمرية وبلاد الهواري حي السلام . 
وتهدف المصادقة إلى إدماج هذه الأحياء في الأنسجة العمرانية والرفع من جودة إطار العيش للمواطنين وإعادة الاعتبار للمشهد المعماري وانجاز تصاميم التقويم التعميري لفائدة هذه الأحياء وتمكين الساكنة من الحصول على الرخص الإدارية المتعلقة بوثائق التعمير .
هذه المصادقة تمت خلال الاجتماع المنعقد يومه الأربعاء 14 يونيو 2017 بمقر عمالة العرائش والذي حضره علاوة على كاتبة الدولة كذلك كل من :
عامل إقليم العرائش مصطفى النوحي والكاتب العام واطر رؤساء الأقسام والمصالح بالعمالة وعدد من رؤساء المصالح الخارجية والسلطات الترابية والمدير الجهوي لمؤسسة العمران ومدير الوكالة الحضرية ومدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء .
علاوة على رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير السيد محمد السيمو ونائب الرئيس المكلف بالتعمير المهندس عبد السلام البياتي .
وبهذه المناسبة قدم السيد الرئيس شكره العميق وتقديره الخالص للسيدة كاتبة الدولة على ما بذلته من اهتمام خاص وعناية كريمة لهذه المبادرة .وحرصها على الاستجابة التلقائية لكل مطالب المجلس الجماعي وتطلعات ساكنة القصر الكبير التي تهم اختصاص وزارتها في الاسكان.
كما عبر عن تقديره للسيد عامل إقليم العرائش الذي ساهم بدعمه المتواصل لمشاريع اعادة الهيكلة و السهر على إخراجها في أسرع وقت الى حيز الوجود. والتي تهم شريحة واسعة من الساكنة التي تقطن بهذه الأحياء التي تعاني من النقص في التجهيز .
وبطبيعة الحال فهذا المطلب يعتبر انجاز طالما انتظرته الساكنة وستكون له نتائج جد ايجابية على مستوى النهوض بالوضع المعماري لهذه الأحياء و التخطيط العمراني والتدبير الحضري تأخذ بالاعتبار الرهانات والتحديات المرتبطة بتحقيق التنمية المجالية لمدينة القصر الكبير .
كما اتفق كل من سيادة الوزيرة فاطنة لكحيل ورئيس المجلس الجماعي محمد السيمو على مواصلة عملهما المشترك خدمة للصالح العام و متابعة إخراج عدد من وثائق التعمير وباقي برامج إعادة هيكلة الاحياء ناقصة التجهيز في أقرب وقت ممكن سيما وان جزءا مهما منها في إطار الإعداد واستكمال المساطر القانونية المتعلقة بها.