واقع شباب “المغرب العميق” يدفع الملك إلى تقريع حكومة العثماني
خصص الملك محمد السادس حيزاً هاماً من الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان، مساء الجمعة، للشباب وقضاياه، حيث قال إن وضعيتهم لا ترضيه ولا ترضيهم، مشيراً إلى أن العديد منهم يعانون الإقصاء والبطالة وعدم استكمال دراستهم.
وأضاف الملك، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، مساء الجمعة، أن التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين، وخاصة الشباب، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان.
ودعا العاهل المغربي إلى معالجة أوضاع الشباب بابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة تحرر طاقاتهم وتوفر لهم الشغل والدخل القار، وتضمن لهم الاستقرار وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية الوطن.
وأشار الملك إلى وضعية الشباب الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، حيث أكد أنها تقتضي إيجاد حلول واقعية قد لا تتطلب وسائل مادية كبيرة، ولكنها ستوفر لهم وسائل وفضاءات للعمل في إطار القانون، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
وطالب الملك ببلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتكون قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة.
وشدد الملك محمد السادس على ضرورة الإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب، وهو المجلس الذي نص عليه دستور 2011 ولم ير النور بعد، ولا يزال لدى مجلس المستشارين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ياسين إصبويا، الباحث في قضايا الشباب، إن محتوى خطاب الملك محمد السادس كان قوياً حول قضايا الشباب، ويأتي في ظرفية تعرف دينامية حقيقية للشباب المغربي.
وأضاف إصبويا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخطاب الملكي أكد على ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالشباب في السياسات العمومية، وعدم التركيز فقط على المستوى الوطني، وأن تتحمل الجماعات الترابية مسؤوليتها في إعداد سياسات حقيقية لفائدة الشباب.
وأوضح الباحث ذاته أن هذا الأمر يتطلب من الفاعل السياسي على المستويين الوطني والجهوي أن يعيد النظر في المخططات التنموية الحالية بإعطاء توجه أكبر للشباب، قبل أن يضيف أن تفاعل السياسي والحكومة غالباً ما يكون سلبياً بخصوص الخطابات الملكية.
وأشار إلى أن الشباب المغربي ينتظر بعد افتتاح الدورة البرلمانية أن تُشرع المؤسسة التشريعية قوانين إيجابية لفائدته، مورداً أن الحكومة والبرلمان تعاملا مع مشروع قانون رقم 15-89 الخاص بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بشكل سلبي.
وأوضح المتحدث ذاته أن مشروع القانون، كما صادقت عليه الغرفة الأولى من البرلمان، لم يلب حاجيات الشباب والفاعلين في هذا المجال، وأبدى أمله في إعادة النظر في محتوياته ومكوناته في مجلس المستشارين.
وحسب نص مشروع القانون، يمارس المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بصفته هيئة دستورية استشارية، عدداً من الصلاحيات، على رأسها إبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من لدن الملك في مجال اختصاصاته.
كما يقوم المجلس بتقديم كل اقتراح إلى السلطات العمومية قصد اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفصل 33 من الدستور. ومن مهامه أيضاً إبداء الرأي، بطلب من الحكومة، في مشاريع الاستراتيجيات التي تهم الشباب وتطور العمل الجمعوي.