هل صحيح منع النقاب يقوّض التسامح الديني في المملكة المغربية؟

عبدالمجيد مصلح

إن استمرار الخوف من القادم "الإسلام" والتحامل ضد أناس اختاروا اللباس الشرعي من شأنه أن يقوض التسامح الديني الذي تنهجه المملكة المغربية، من حق الدولة المغربية إدخال قانون جديد بل وتطبيقه، يقضي بعدم السماح ببيع وارتداء النقاب وسجن من خالفت الأوامر الصادرة من وزارة الداخلية…بهذا القرار ستصبح المملكة المغربية أول دولة عربية وإسلامية تحظر على النساء ارتداء النقاب مع سجنهن لعدم خضوعهن لتعاليم المواطنة وأكيد سوف نسمع أصوات مؤيدة لكذا قرارات سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإباحية التي تدعوا إلى التسفح، بل إن هذا القرار ممكن أن يقسم الدولة إلى نصفين وأكثر، مما قد يؤدي إلى عزل غالبية أفراد المجتمع المؤيدة للباس الشرعي (النقاب).

فمنع بيع النقاب هو بداية لحظر ارتداءه بالأماكن العمومية، يشار إلى أن النقاب يغطي كامل الوجه عدا العينين ومع البدء بتنفيذ هذا القانون، الذي جاء بعد إحصاء كل نساء المملكة المغربية اللواتي يرتدين النقاب حيث مرت عملية إحصاءهم في سرية تامة، وإقدام المخزن بمجموعة من المدن (طنجة،تطوان،مرتيل،سلا،تارودانت،مكناس،الدارالبيضاء،الجديدة،مراكش…وغيرها) على توجيه إشعارات كتابية بمنع إنتاج وتسويق النقاب ومطالبة التجار بسحبه من المحلات التجارية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، بداية من تاريخ توصلهم بقرار المنع الكلي لإنتاجه وتسويقه، ويقول أحد الناقمين على هذا القرار: أن وزارة الداخلية اتخذت قرارا تعسفيا واعتبره انتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية ارتداء اللباس الذي يعد تعبيرا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية.