هذا ما أمر به القضاء الفرنسي في ملف سعد لمجرد

قرر القضاء الفرنسي اليوم الجمعة الإبقاء على المغني المغربي سعد لمجرد، الذي ألقي القبض عليه الأربعاء بتهمة الاغتصاب، في حال اعتقال قبل تحديد تاريخ لبداية محاكمته بموجب القانون الفرنسي.

وكان من المفترض أن تجمع الشرطة القضائية اليوم بين سعد لمجرد وضحيته المفترضة للوقوف على حقيقة ما حصل. غير أنه قرر تحويل سعد إلى السجن بعد ثبوت تهمة الاغتصاب في حقه ليدخل في مرحلة الاعتقال الاحتياطي.

ويواجه لمجرد تهمتين: “الاعتداء الجنسي” و”الاعتداء الجسدي الإرادي”.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” اليوم صباحاً أن المطرب المغربي كان مخموراً بدرجة كبيرة عندما تم إلقاء القبض عليه، حسب ما تبين إثر إخضاعه لفحص نسبة الكحول في الدم. لكن ذلك لا يدينه قضائياً ولا علاقة له بالشكوى المرفوعة ضده بتهمة اغتصاب شابة فرنسية.

ومن جانبه، أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” أن المغني مثل الجمعة أمام القضاء الفرنسي الذي قد يعمد إلى توجيه التهمة إليه وإيداعه السجن. وأوضح المصدر نفسه أن تحقيقا قضائيا يديره قاض فتح بتهمة “الاغتصاب في ظروف مشددة للعقوبة” و”العنف العمد”. وطلبت النيابة العامة في باريس حبس المغني على ذمة التحقيق.

هذا وتناقلت صحف فرنسية، أن الضحية الفرنسية التي تبلغ من العمر 20 عاما “ظهرت عليها آثار سطحية وطفيفة لجروح”، ما يدعم اتهامها لسعد بالاعتداء عليها جسديا وجنسيا