نقابة تطالب بتطبيق مدونة التغطية الصحية الأساسيّة

لم تكن الخطوة التي كشف عنها رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، ضمن جلسة السياسات العمومية حول استفادة الآباء والأمهات من التغطية الصحية تحت إشراف الأبناء، لتمر دون أن تخلف ردود فعل غاضبة من طريقة تدبيرها.

وأوضح بنكيران أمام نواب الأمة أن كلفة ضمان التغطية الصحية للوالدين التي ستدفعها الدولة هي ستة ملايير درهم، مشيرا إلى أن "المواطن العادي يمكن ألاّ يقدر هذا الرقم الذي كان ممكنا استغلاله في توظيف بين 50 ومائة ألف مغربي".

وفي الوقت الذي أشادت فيه فرق الأغلبية بالمقترح الذي قدمه رئيس الحكومة للنقابات خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخير ضمن حزمة مقترحات جوبهت بالرفض، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هناك مشروع قانون حكومي يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية.

واستنكر الإطار النقابي المقرب من حزب الأصالة والمعاصرة، في بيان توصلت به هسبريس، ما وصفها بالمناورة، والأسلوب الاستبدادي لرئيس الحكومة ضد الموظفين والعمال، منبها إلى خطورة فرض المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين، سواء كانوا على قيد الحياة أم موتى، على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ونبهت النقابة المذكورة الحكومة إلى ضرورة تنزيل ما جاء في مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5 التي تنص على أنه "يمكن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن يطلب تمديد الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما"، مضيفة أنه "يحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الإدارية لصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي".

المنظمة الديمقراطية للشغل نبهت الموظفين والعمال لما اعتبرتها "الجريمة الجديدة في حقهم"، مسجلة أن الحكومة تريد إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد، لتدعو الجميع إلى التعبئة للوقوف ضد ما تصفه "الهجوم الممنهج على حقهم في العيش الكريم".

وكان بنكيران قد أعلن أن هذا المقترح قدمه للنقابات، "وكنا سنتفق عليه لولا تمسك النقابات بملفها المطلبي الذي تبلغ تكلفته 40 مليار درهم"، مؤكدا أنه ليس خصما للنقابيين، وأن الحس الاجتماعي يجعله يقبل بأي شيء معقول، و"أي شي غير مقبول وغير معقول ما عندي ما ندير به".المصدر هسبريس