نقابات سيارات الأجرة تدعو لوقفة احتجاجية وطنية

قرر التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، بتاريخ 21 مارس الجاري، أمام ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض بالرباط، وذلك احتجاجا على تردي الوضع المهني والمادي والمعنوي لمهنيي سيارات الأجرة بارتباط ذلك مع مجموعة من العوامل سواء تلك المتعلقة بالتبعات الاقتصادية الوخيمة المترتبة عن جائحة كورونا أو الناتجة عن الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأولية والمحروقات.
ويطالب التنسيق النقابي الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأخير، بالترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الاقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والاقاليم، ومحاربة النقل السري عبر التطبيقات وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في حجبها ضمانا للمنافسة المشروعة .
ودعا التنسيق النقابي، في المصدر ذاته، الجهات المسؤولة على القطاع، إلى التسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع.
كما جدد مطلب تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40%من السعر وتفعيل الكَازوال المهني ووجوب التسريع باخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات.
كما طالب بالتنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الاجتماعية عبر وضع حد للارتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة وتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الاسطول واتاحة الفرصة لاصحاب العقود العرفية وكذا طويلة المدى ( الشمال نموذجا)، او لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوي قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الاسطول على غرار ما هو معمول به في الجهة الشرقية، والحرص على ضمان استمرار العلاقة التعاقدية وعدم رهنها بمصير مالكي المأذونيات و بمزاجيتهم مع ما يعنيه ذلك من الغاء مقتضى سحب وتوقيف المركبات المتضمن في الدورية الوزارية رقم 750.

هذا، وجدد التنسيق النقابي، التأكيد على مسألة استقرار السائق في عمله، وذك عبر التنصيص على عقود عمل مرفقة بالعقود النموذجية ارتباطا باستمرار العلاقة التعاقدية للمستغل، وعلى مطلب إحداث المجلس الأعلى للنقل كمؤسسة دستورية جامعة ومعبرة عن انشغالات مهنيي النقل الطرقي