من يوقف التلاعبات في الدقيق المدعم بإقليم سطات ؟

تفشت بإقليم سطات مؤخرا، أزمة مادة الدقيق الوطني المدعم الذي تخصص له الدولة من مواردها الخاصة اعتمادات مالية مهمة، أمام انعدام المراقبة والمسؤولية وغياب المتابعة ومحاسبة كل من يعمل على خلق المضاربة والاحتكار في هذه المادة الحيوية من طرف المصالح المعنية بسطات، الشيء الذي أسفر عن وضعية جد مزرية يعيشها المستهلك، خاصة بعدما أصبح الدقيق المدعم موضوع نقاش مجتمعي حول طريقة توزيع حصص الدقيق المخصصة للإقليم والتي يستفيد منها بعض الانتهازيين دون وصولها للمستهلك.

وتقول بعض المصادر، أن الحصة المخصصة لإقليم سطات من الدقيق المدعم يتم بيع جزء منها لبعض المطاحن والمخابز ولا يستفيد منها أصحاب “الكوطة”، مما ينشط من عمليات المضاربة والسوق السوداء مع زيادة الثمن على المستهلك ومن هم في وضعية معوزة أصلا، علاوة على أصحاب المخابر وجهات أخرى غير معلومة والتي تأخذ حصصها.

وتضيف مصادر أخرى من السطاتيين لـ”الأسبوع”، أنهم عندما يسألون أصحاب المحلات التجارية عن الدقيق المدعم، يكون الجواب أنه متوفر ولا يقل عن 120 درهما أحيانا، بل إن هذا السعر يرتفع إلى 150 درهما في محلات أخرى بالنسبة للكيس الواحد من الدقيق المدعم، بدل ثمنه الحقيقي الذي يقل عن 100 درهم، عموما كما هو موثق ومختوم وغير قابل للبيع.. كل هذه التجاوزات، تقول بعض الفعاليات الجمعوية، تتم على حساب المستهلك المغلوب على أمره، والتي، للأسف، تستفيد منها محلات تجارية غير مرخصة لهذا الغرض كما ينص على ذلك القانون، مما يجعل مافيا الدقيق المدعم تتحكم في تجويع المجتمع السطاتي الفقير أمام مرأى ومسمع السلطات المختصة، وتستغل هذه المادة الحيوية في حملاتها الانتخابية بتواطئ مع بعض المنتخبين الفاسدين والانتهازيين، بلغة نفس المصادر.. ليطرح السؤال الملح: متى ستتحرك الجهات المعنية من أجل تطبيق القانون والقيام بمراقبة هذه الخروقات المتفشية في مدينة سطات، ومعاقبة تجار الأزمات؟