من يؤدي ثمن فواتير الماء والكهرباء بالمركب التربوي الحسن الثاني للشباب بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك؟

مندوب الشبيبة والرياضة ابن امسيك ومدير المركب التربوي الحسن الثاني للشباب، هما موظفان مؤتمنان على ما تحت أيديهم من أموال وآليات يجب عليهما المحافظة عليها وعلى كل أجهزة الدولة (وزارة الشباب والرياضة) ولا يجب عليهما استعمالها في غير ما خصص لها ومن بين الأشياء التي يفترض أنهما مؤتمنان عليها المياه المدفوعة الثمن من الدولة، وينبغي دفع أموالها من أجل كل ما يهم المركب التربوي الحسن الثاني للشباب، وأي استعمال آخر غير هذا، فهو هدر للمال العام بالباطل، حيث أصبح أحد الأشخاص حديث كل من الرياضيين والمهتمين بالمركب التربوي الحسن الثاني للشباب، حيث يركن سيارته من نوع "هوندا" بداخل المركب، ويقوم بغسلها تارة بنفسه أو بمساعدة أحد الأشخاص العاملين بالمركب كما هو مبين في الصورة، وقد سبق لبعض الفاعلين الجمعويين أن طلب منه أن يكف عن هذا العمل فورا وأنه بصدد هدر المال العام لكنه لم يكترث لنصيحته ليتم إبلاغ مدير المركب (سعيد هبال) بالأمر لكن بدون جدوى…

  فهل سيتكفل المندوب والمدير على السواء بدفع فاتورة المياه المصروفة على غسل سيارة صديقهم (…) لفائدة المركب التربوي الحسن الثاني للشباب…الدولة زعما ؟

 إن ما استهلك ولا يزال من الأمتار المكعبة من ماسورة المركب التربوي الحسن الثاني للشباب والموجهة فقط  لغسل سيارات مول الهوندا قديما وحديثا، يعترض عليه كل الفاعلين والغيورين على منطقة ابن امسيك، و يطالبون بتحميله مصاريف هدر مياه المركب بل إن مندوب الشبيبة والرياضة ابن امسيك ومدير المركب هما كذلك يتحملان المسؤولية عن هذه الجريمة، التي تعد خرقا لكل قوانين الدولة بل وممنوع إلا للضرورة (سيارة الاسعاف أو النجدة) ركن سيارات غريبة أو صديقة داخل المركب مع العلم أن ساحته لا تتسع لركنها، فالمركب التربوي ليس ملكا للمندوب أو المدير حتى يسمحا لمن يشاء بغسل سياراته أو ركنها بداخل مؤسسة الدولة، وعليهما أن يكونا ملمين بمختلف العلوم وعلى رأسها القانون وأن قرارات الإدارة لا يجب أن تقبل التأويل وأن الإفراط في الإنسانية سوف يخرج بالمركب أو المرفق عن وظيفته التي حددها القانون، التي تضعونه خلف ظهركم بغية إشباع عوامل نفسية محضة لكسب رضى من حولكم، فالسياسة إذا دخلت من نافذة مكتبكم فإن القانون يخرج من النافذة وهذا ما حدث لكم…