من سيحمي ساكنة أكادير من أصحاب “السترات الصفراء”؟

تشتكي ساكنة أكادير من انتشار المرابد العشوائية التي يستغلها أشخاص يرتدون سترات سفراء، ويشرعون في استخلاص المقابل المادي من المواطنات والمواطنين رغم عدم إدراج هذه المرابد في اللائحة المصنفة التي تخصصها الجماعة الترابية لجرد هذه “الباركينغات”.

المسؤولية قانونية و”تسيب” في المرابد:

وفي هذا السياق، أكد مصطفى أنضام، الفاعل الجمعوي بمدينة أكادير، على أن “المسؤولية لقانونية لهذه المرابد العشوائية تتحملها الجماعة الترابية لأكادير، لأن هذه المرابد يستفيد منها المواطنين، ويجيب العمل على تقنينها من خلال وضع إشارات التشوير، على انها مرابد مجانية.

وأوضح أنضام، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “الجماعة الحضرية هي المشرفة على عملية التشوير الطرقية والألواح، وما دام أن المجلس الجماعي لا يقوم بهذا الدور، فهو يتركه رهينة لهؤلاء ليفعلوا ما شاءوا بالمواطنات والمواطنين”.

وتابع محدث “آشكاين”، ان “هناك نوعا من التسيب فيما يخض المرابد، إذ يعمد هؤلاء المستغلين لهذه المرابد العشوائية إلى وضع التسعيرة التي يردون خاصة عندما يحل الليل، علما انه من الناحية القانونية وحسب ما وضعه المجس السابق الذي حدد التسعيرة في درهمين نهارا و3 دراهم ليلا، وقام بتثبيتها في اللوحات الخاصة بالجماعة أمام المرابد المعدة هذا الغرض؛ وهو ما يجعل المواطنين يؤدون هذه التسعيرة بطريقة مريحة عكس ما هو الحال عليه الآن”. مشيرا إلى ان “هناك مرابدا تقوم بطلب أثمنة خيالية للمواطنين تصل إلى 10 دراهم”.

صفقات “مشبوهة” وقطاع طرق:

ولفت المتحدث إلى ان “هناك إشكالا في صفقات المرابد التي تقوم الجماعة الترابية لأكادير بفتحها أمام الشركات التي تريد الاستفادة منها، إذ تغيب فيها الشفافية والحياد حسب ما تتبعناه”.

“إشكال آخر خطير على سلامة المواطنين”، يضيف أنضام، وهو أن “هذه المرابد العشوائية يسيرها في الغالب قطاع طرق والذين في حالة سكر، ما يهدد سلامة وممتلكات المواطنات”

صلاحيات المجلس لا توفر الحماية الأمنية للمتضررين

في المقابل، أكد محمد بلفقيه، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير، ان المرابد المرخصة والموجودة في الصفقة محددة ومحصورة، ويتم التشوير عليها والإشارة إن كانت مؤدى عنها، وما دون ذلك فتبقى مجانية، إضافة إلى اننا نحيل على النيابة العامة كل من ثبت في حقه شكاية تفيد أنه استغل مربدا عشوائيا ويستخلص من المواطنين دون وجه حق

وشدد بلفقيه، في حديثه لـ”آشكاين”، على “ضرورة تعاون المواطنين مع المجلس الجماعي بتقديم الشكايات في حق هؤلاء، الذين يستغلون هذه المرابد، مشيرا إلى ان أي مواطن ركن سيارته في مكان ليس معدا ليكون مربدا مؤدى عنه، فعليه أن يمتنع عن الأداء، وحتى إن اعتدى عليه فمن حقة أن يقدم شكاية ضده”.

وأوضح المتحدث نفسه، ان “صلاحيات المجلس الجماعي لا تخول له أن يوفر الحماية الأمنية للأشخاص الذين يتعرضون لاعتداءات من قبل مستغلي المرابد العشوائية، سوى قيام المجلس بمكاتبة النيابة العامة بناء على شكايات المواطنين، بعدما نقوم بالمعاينة”.

وعن “غياب الشفافية” في الصفقات التي تبرمها الجماعة الترابية لأكادير مع شركات المرابد، يقول بلفيه، انهم “يحترمون القانون الذي حدد للمجلس كيف تمرر الصفقات العمومية بكل شفافية”، لافتا إلى ان “الباب مفتوح لكل من أراد المشاركة فيها، إن كان سيعطي عرضا أفضل للجماعة”.

وأكد مصدرنا، على انه “يمكن الحديث عن غياب الشفافية في حال توصلت الجماعة بعرض أفضل من الحالي ولم تمرر له الصفقة، وفي الغالب يكون هناك منافس واحد في الصفقات، ولا يمكننا أن نرغم الناس على المشاركة”.

وخلص بلفقيه، في حديثه لــ”آشكاين”، أن “الجماعة تبحث دائما عن الوسائل البديلة لتدبير هذه المرابد، لأن الطريقة التقليدية الحالية غير سليمة، مشيرا إلى أن المجلس أسس “شركة أكادير مرابد” إلا انه لم يتم التأشير عليها بعد”.