ممرّضون يصرّفون غضبهم بمقاضاة الوزارة وشلّ خدمات المستشفيات

دقت "حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة" ناقوس الخطر، بسبب ما اعتبرته "غطرسة وزارة الصحة وسياستها الاستفزازية"، داعية الممرضين والممرضات بالمغرب إلى "الانتفاض". وقررت الحركة ذاتها مقاضاة وزارة الصحة أمام المحكمة الإدارية للطعن في نتائج المباراة المهنية الأخيرة، وتسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة ضحايا نظام المعاهد لتأهيل الأطر في الميدان الصحي خريجي السلك الأول والثاني، داعية إلى إضراب وطني إنذاري للممرضين المجازين. داخل "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة"، قال في تصريح للجريدة   إن "لجنة قانونية تعكف حاليا على إعداد ملف قضائي، قصد نيل حق ترقي الممرضين الحاصلين على الإجازة إلى السلم 10"، مبرزا أن "مباراة الكفاءة المهنية شابتها اختلالات موثقة بأشرطة وصور"، على حد قوله. وأوضح  أن حركة الممرضين والممرضات تميل إلى التريث وعدم التسرع في اتخاذ قراراتها، مؤكدا أن الممرضين قادرون على شل قطاع الصحة بالمغرب عبر خوض إضرابات وطنية واعتصامات جهوية وإقليمية، ومبررا كلامه بأنهم يمثلون 80 في المائة من الأطر الطبية، كما يقدمون 80 في المائة كذلك من الخدمات الصحية. وأفاد المتحدث ذاته، ضمن تصريح للجريدة، بأن "حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة" ارتأت إيصال صوتها إلى المنتظم الدولي، عبر رفع شكايات إلى منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي للممرضين. ودعا بيان للحركة ذاتها، الممرضين إلى "الاستمرار في حمل الشارات الحمراء في جميع المؤسسات الصحية والاستشفائية، ومقاطعة الامتحان المهني المقبل بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع مواصلة الانفتاح على الفرقاء السياسيين والتواصل المباشر مع الفرق البرلمانية". كما يعتزم الممرضون ذاتهم خوض مسيرة وطنية ثانية صباح السبت 7 يناير انطلاقا من باب الحد في اتجاه مبنى البرلمان؛ قال بيان لهم إنها "تأتي في ظروف خاصة تهدد السلم الاجتماعي بالمملكة، أمام استمرار مسلسل الاستبداد من طرف وزارة الصحة في حق الممرضين المغاربة، ما يهدد بمزيد من الاحتقان، خاصة في ظل تكريسها الفئوية والتمييز بين أطرها، ما يلزم تحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لوزير الصحة، لتحديه الصارخ للتوجهات الملكية المتعلقة بتشجيع الموارد البشرية وسوء التسيير الإداري والقطيعة معه".