أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، يوم الإثنين الماضي، حكماً يقضي بسجن إطار بنكي يعمل بوكالة في القصر الكبير، لمدة سنتين نافذة، بعدما استولى على أموال الزبناء واستخدمها في الرهان الرياضي، ما أدى إلى خسارة الأرصدة التي كانت تحت يده.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بالرهانات في شركة عالمية مختصة في الألعاب الرياضية باستخدام الأموال المخصصة من قبل الزبناء، ما دفع المؤسسة البنكية إلى تقديم شكوى ضده. وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، قضت المحكمة بإعادة المبالغ التي استولى عليها المتهم، والبالغة 91 مليون درهم، إلى البنك مع تعويض قدره عشرة ملايين درهم عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة.
كما فرضت عليه المحكمة غرامة مالية قدرها مليونين لصالح خزينة الدولة، ليصل المجموع الذي يتعين على المتهم دفعه إلى 103 ملايين درهم. واستناداً إلى التحقيقات، اعترف المسؤول البنكي باستخدام أموال الزبناء في القمار، رغم نفيه لاتهامات التبديد. وكان قد تلاعب في نظام البنك المعلوماتي، مما تسبب في تغيير المعطيات والوثائق بشكل غير قانوني. كما اعترف المتهم بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، مما ساعد على تسريع سير المحاكمة وإحالته مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية. وكانت قضية التلاعب المالي قد اكتُشفت بعد شكوى تقدم بها الممثل القانوني للمؤسسة البنكية، التي أجرت تدقيقاً داخلياً مكثفاً كشف عن وجود تلاعبات مالية بلغت قيمتها 91 مليون درهم.
كما تبين من خلال التحقيقات أن المتهم استهدف حسابات عدد من الزبناء، مما أثار القلق لدى العديد منهم حول أمان أموالهم. وقد أوقف البنك المتهم عن العمل قبل تقديمه للمحاكمة، بعد أن تمكنت لجنة التدقيق من كشف تلاعباته، ما ساعد على تسريع القضية ومتابعته قانونيا.
