مشاريع “قوانين استراتيجية” تدفع اللجان إلى الاشتغال قبل افتتاح دورة البرلمان

من المرتقب أن تشرع عدد من اللجان البرلمانية في عقد اجتماعاتها قبل موعد افتتاح الدورة البرلمانية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.

في هذا الصدد، علمت هسبريس أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ستشرع في عقد اجتماعاتها ابتداء من الأسبوع الثاني من شتنبر المقبل.

ومن المرتقب أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.

وكشف مصدر برلماني لهسبريس أن هناك توجها داخل مجلس النواب من أجل التسريع بمناقشة هذا المشروع والمصادقة عليه في أقرب وقت، نظرا لأهميته الكبيرة.

وهدف هذا المشروع الذي قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 26 يوليوز الماضي، إلى “تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار”.

كما يهدف، بحسب عرض قدمه الوزير، إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035، عوض الثلث، من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل.

في السياق ذاته، علمت هسبريس أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ستشرع بدورها في عقد اجتماعاتها في شتنبر المقبل من أجل مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويبتدئ مشروع القانون الإطار بديباجة نصت على أن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى.

ويلزم مشروع القانون الإطار الدولة بحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة.
ولهذا الغرض، تعمل الدولة على تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني.

كما تعمل على التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.

وينص المشروع على ضرورة اتخاذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة، ولاسيما تلك المتعلقة بإعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكيات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها، والحماية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة، وكذا ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص، واحترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه.