مستشار جماعي “يعتدي” على شرطي

أفادت جمعية حقوقية بأن شرطيا للمرور تعرض لتعنيف لفظي وإهانة على يد مستشار جماعي في بلدية تيفلت، مطالبة بتشكيل لجنة لتقصي حقيقة ما جرى، واتخاذ ما يلزم بغية تنوير الجهات المسؤولة المعنية بما وقع ودعما للحقيقة.

وفي تفاصيل الحادثة، يورد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن شرطي المرور (ش.اس) عاين سيدة تسوق سيارتها وهي تستعمل هاتفها النقال، مما حذا به إلى أمرها بالتوقف، وطالبها بأوراق السيارة؛ حيث أجابته بأنها لا تتوفر على الأوراق، فأمر إحدى سيارات الأجرة بنقل السيدة إلى منزلها لإحضار أوراق السيارة.

وعادت السيدة، وفق رواية المركز الحقوقي، وقد اصطحبت معها زوجها الذي يشغل منصب مستشار ببلدية تيفلت؛ حيث "نهر شرطي المرور، موبخا إياه على تجرئه على توقيف زوجته، فيما حاول الشرطي أن يفهمه بأن الأمر يتعلق بمخالفة قانونية، وجب عليه القيام بالمتعين بشأنها".

وتبعا للمصدر، فإن جواب الشرطي لم يزد المستشار سوى غضبا وتعنت؛ حيث كاله سيلا من السب والشتم على مرأى ومسمع من المارة وبعض أصحاب الدراجات الثلاثية، مهددا إياه بطرده من عمله، مشيرا إلى أن النيابة العامة بتيفلت قامت باستدعاء المستشار المعني للتحقيق معه من قبل الشرطة.

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس المؤسس للمركز المغربي لحقوق الإنسان، خالد الشرقاوي السموني، بأن "ما قام به شرطي المرور لا يعدو أن يكون واجبا مهنيا سليما، وبالتالي وجب التضامن المطلق واللامشروط معه، لكونه ضحية الإهانة والتعنيف اللفظي الخطير".

وطالب السموني وزير العدل والحريات ووزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحازمة في حق المستشار، وعدم التسامح في مثل هذه السلوكيات، خاصة عندما تكون صادرة عن مسؤولين سياسيين وممثلين للسكان أو نواب للأمة.

ودعا الناشط الحقوقي المجتمع السياسي والمدني إلى "مواجهة أصحاب عقلية الاستبداد والفساد عند بعض السياسيين بمدينة تيفلت وغيرها من المناطق المغربية، إيمانا بحتمية التصدي الحازم والقوي لهذه السلوكيات، إذا ما أردنا بالفعل أن نبني دولة الحق والقانون".