مسؤول بالضرائب يختلس الملايير

مثل تسعة ملاحقين باختلاس المال العام والمشاركة فيه أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط. ويتعلق الأمر بمتصرف مركزي بالمديرية الجهوية للضرائب بالرباط، وزوجته، ووالدته الموظفة بوزارة التجهيز والنقل، ووالده الإطار بوزارة التربية الوطنية، وصهره، ومديري مقاولتين، ومدير وكالة للبنك المغربي للتجارة الخارجية بـ “كيش لوداية”، بعد تلاعب خطير استهدف الفائض من الضريبة على القيمة المضافة لدى مديرية الضرائب الجهوية بالرباط، من خلال لجوء المسؤول الأول عن الجريمة المالية إلى تأسيس شركة وهمية مختصة في بيع المنتوجات الفلاحية، بأسماء مقربيه، وحول لهم 38 مليون درهم، فيما اتهمه الوكيل القضائي للمملكة باختلاس 50 مليون درهم (خمسة ملايير)، في الشكاية التي وضعت أمام الوكيل العام للملك.
وفي تفاصيل النازلة، التي عرضتها المحكمة، في يناير الجاري في جلسة علنية، بعد تحقيقات في الموضوع، ظهرت عمليات مشبوهة بالإدارة الجبائية، تورط فيها القابض المركزي، مستغلا وظيفته قابضا مكلفا بالتحصيل الجبري للضرائب على الأشخاص المعنويين، سيما الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، كما كان مكلفا بالعمل على إرجاع تنفيذ الأوامر بالأداء المتعلقة بالنفقات الجبائية لفائدة الأشخاص المعنويين (الشركات)، وتبين قيامه بتحويلات غير قانونية للعائدات المتعلقة بالضريبة على الشركات.
وأكد رئيس قسم المحاسبة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، أن النظام الحالي المعمول به لدى المديرية العامة للضرائب يسمح للشركات باسترجاع الضريبة في حالة فائض الأداء، وذلك بعد التحديد النهائي للوضعية الجبائية للشركة، أثناء اختتام السنة المالية.
لكن المثير في القضية أن المتورط الرئيسي اقترح على مقربيه إحداث شركات، وحول لهم ملايير الضرائب، رغم أن لا حق لهم في مرجوع الفائض الضريبي، كما قام بتأسيس صفحتين وهميتين بالنظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب، لتسهيل عملية التحويل.
وأثبتت التحقيقات مع القابض المركزي أنه بيض الأموال المختلسة في عقار مساحته 800 متر مربع، بطريق تاركة بمراكش، سجله في اسم والدته، كما اقتنى، باسم والده، ضيعة فلاحية بتيفلت مساحتها هكتاران ونصف الهكتار، واقتنى لزوجته شقة راقية بـ 160 مليونا وسيارات فخمة، كما اقتنى أملاكا ومنقولات أخرى سجلت بأسماء أفراد عائلته، وظل صهره يحتفظ بملايين الدراهم بحساب الشركة الوهمية.
ويتابع ستة متورطين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 2 بسلا، فيما يتابع الآخرون في حالة سراح، ضمنهم متهم وضعته المحكمة رهن المراقبة القضائية.
وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 3 فبراير المقبل، للاستماع إلى مرافعة هيأة الدفاع، بعدما استمعت إلى المتابعين حوالي تسعين دقيقة بجناح الجرائم المالية.