مراسلة تفجر محاكمة ” حواص يحلم بالبرلمان

فجّرت مراسلة لوزارة الداخلية، موجهة إلى الرئيس السابق لجماعة حد السوالم زين العابدين الحواص، البرلماني المعروف إعلاميا بـ"مول 17 مليار"، أطوار جلسة المحاكمة، التي تشهدها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وشهدت الجلسة، التي عقدت اليوم الأربعاء، إدلاء دفاع الطرف المدني بمراسلة لوزير الداخلية، موجهة إلى الرئيس المعتقل، تفيد بإعفائه من أداء رسوم الضرائب، بناء على طلب سبق لصاحب شركة "منزه الساحل" التقدم به لدى مصالح الوزارة، حيث أكد المتهم أن جواب الجماعة على مراسلة الوزارة كان تفصيليا حول الإجراءات وبعد مراسلة الوزارة الثانية تم تنفيذ القرار.

وفِي الوقت الذي لمّح دفاع الشركة العقارية المذكورة إلى كون الرئيس المعزول إلى وجود محاولات للابتزاز من خلال قوله "هناك عرقلة من أجل أمور أخرى"، نفى الحواص ذلك، قائلا "لم أبتز أحدا من أجل محضر التسليم المؤقت للأشغال، وهو يريد التملص من الضرائب المحتملة عليه".

وَمِمَّا زاد الطين بلة أخرى كون مراسلة وزارة الداخلية إلى البرلماني السابق تتضمن ملاحظات من طرف عمالة برشيد؛ ما جعل الحواص المتهم، بعد تقدم دفاعه برسالة العامل إلى مصالح الوزارة، يخاطب المحكمة: "هذه الرسالة الخاصة بالعامل تكفيكم لتبين لكم ما إن كان المحضر مزورا أم لا".

واتهم دفاع الطرف المدني الرئيس السابق بعدم تطبيق القانون في قضية تسليم الرخص؛ وهو ما جعل "مول 17 مليار"، كما يوصف إعلاميا، يرد على ذلك بكون "رئيس المصلحة يكون ملما بالقانون، ونحن قمنا بتطبيق ما جاء في القانون".

وفِي الوقت الذي اتهم فيه دفاع الطرف المدني المعتقل بالتهرب من الأجوبة عن بعض الأسئلة، وأنه يتراجع عن بعض التصريحات ويناقض ما جاء على لسانه سابقا، رد الحواص "ما يدوخنيش شي واحد، ما زلت أتذكر ما قلته، أنه من ضمن الوثائق التي قدم لي الكاتب العام هي محضر منزه الساحل".

وعادت المحكمة إلى محضر التسليم المؤقت للأشغال الخاص بشركة "منزه الساحل"، حيث أكد ممثل عمالة برشيد أنه من يضع الخلاصة في رخصة التسليم المؤقت للأشغال، وبالتالي "أنا لي مظلوم، ما كاينش الزُّور"، حسب الحواص.

وقدّم ممثل شركة "جوهرة الساحل" وثيقة من دفتر تحملات المشروع، مطالبا المتهم بتوضيح أسباب فرض قاعة للصلاة، على الرغم بعد مسجد بخمسين مترا فقط ومركز للهلال الأحمر؛ بيد أن الحواص تذرع بكون الوثيقة غير واضحة، ما جعل القاضي علي الطرشي يخاطبه: "يجب أن تغير زجاج النظارات لأنها واضحة".

وحمل البرلماني المعزول المسؤولية في عدم تسليم الرخصة إلى الشركة إلى اللجنة المكلفة بذلك؛ بيد أن ممثل النيابة العامة شدد على أنه جرى الاستماع إلى أعضائها، وأكدوا كون المتهم من يخفي شهادة التسليم المؤقت، ليرد الحواص بأنه يجب مساءلتهم لرفضهم منح الترخيص للشركة في البداية ثم عادوا لتسليمها في المرة الثانية.

وانتفض المتهم زين العابدين الحواص، في آخر الجلسة، قائلا: "أنا عييت، بغيت نجاوب"، مضيفا: "أنا مشرع ومزال غادي نرجع مشرع إن شاء الله"، قبل أن يتدخل دفاعه ويطلب تأجيل الجلسة بسبب العياء؛ وهو ما استجابت له المحكمة، حيث ستكون الجلسة المقبلة مخصصة لأسئلة دفاع المتهمين ثم الاستماع إلى الشهود.