أصدرت النيابة العامة بطنجة مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق منعش عقاري متهم بالنصب والاحتيال، بعد أن أوهم ضحاياه بشراء شقق سكنية في طور البناء مقابل دفع مبالغ أولية تراوحت ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم، المتهم (ع. ن) استطاع النصب على أكثر من 70 شخصا يتوزعون ما بين سائقي سيارات الأجرة بطنجة ومهاجرين بالديار الأوربية، بعد أن أوهمهم أن المشروع في طور البناء وأن الشقة لا يتجاوز ثمنها 250 ألف درهم، وهي عوامل شجعت الضحايا على الانخراط فيه عن طريق توقيع عقود وعد بالبيع ودفع مبالغ أولية. وتعود تفاصيل القضية التي ذهب ضحيتها أكثر من 70 رب أسرة، حينما أسس المتهم شركة عقارية ووزع إعلانات تروج لمشروع سكني يحمل عنوان «المجمع السكني دار السلام»، وهي الإعلانات التي شجعت الراغبين في السكن على التقدم إلى الشركة العقارية من أجل التعاقد معها ومباشرة إجراءات البيع والشراء، وتقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة بالمدينة ومهاجرين بالديار الأوربية إلى صاحب الشركة، من أجل اقتناء الشقق المدرجة ضمن المشروع السكني وقاموا بدفع مبالغ أولية تتراوح ما بين 50 ألفا و100 ألف درهم. ومن بين الضحايا (عمر. ر) مهاجر بالديار الفرنسية، أبرم مع المنعش العقاري عقد وعد بالبيع يخص شقتين سكنيتين يبلغ ثمن كل واحدة منهما 250 ألف درهم، إذ اتفق الطرفان على أن يؤدي المشتري للبائع تسبيقا يقدر ب100 ألف درهم، وأن دفع الباقي سيتم بعد تسلم الشقتين المنتميتين إلى المشروع السكني «دار السلام» الذي يوجد في طور البناء، ووعد المتهم الضحية بتسلم شقته في مدة سنة تقريبا.
استمر التماطل أكثر من سنة، إلى أن فوجئ الضحية (عمر. ر) باختفاء المشتكى به الذي فر إلى وجهة مجهولة وأغلق هاتفه المحمول، وبعدما توجه إلى مكان الشركة، إذ التقى بضحايا آخرين، وبعدما انتشرت فضيحة فرار المنعش العقاري تبين للضحايا الذين يتجاوز عددهم أكثر من 70 شخصا، أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال باسم مشروع سكني، ليقرروا التقدم بدعوى استعجالية مرفوعة من قبل دفاعهم، يطالبون فيها صاحب مشروع «المجمع السكني دار السلام» بإتمام البيع وتسليمهم شققهم أو إرجاع مبالغهم المالية، التي تحصل عليها منهم عن طريق وعد بالبيع الذي ألزمهم بدفع مبالغ أولية أو ما يعرف ب»التسبيق»، وأسس المشتكون دعواهم على عقد وعد بيع نهائي منسوب إلى المنعش العقاري، يتضمن بيعه للضحايا الشقة بثمن إجمالي قدره 250 ألف درهم، على أن يتم دفع مبلغ مالي قدره 50 ألف درهم، في حين أن هناك من اشترى شقتين ودفع مبلغين أولين قيمتهما 100 ألف درهم. وبعد التحري الذي قام به المتضررون، اكتشفوا أن المتهم تم اعتقاله بوجدة، فاعتقدوا أن الأمر يتعلق بقضيتهم، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد دفعه قيمة الشيكات بدون رصيد التي اعتقل لأجلها، واستغل المنعش العقاري الإفراج عنه ليقرر الفرار إلى وجهة مجهولة، وبعد انكشاف خبر فضيحته في النصب على أكثر من 70 شخصا في مشروعه العقاري، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما يقضي في حقه بإكمال البيع وتسليم المتضررين شققهم أو إرجاع مبالغهم التي سلموها له، وأمام تعذر تنفيذ الحكم القضائي أصدرت النيابة العامة مذكرة بحث في حقه، إلا أنه مازال مختفيا عن الأنظار منذ ثلاث سنوات، فيما ما زالت مئات الأسر تعاني تبعات تبخر حلمها في سكن كريم.
وتعليقا على هذه الفضيحة العقارية، قالت حميدة بن عجيبة محامية بهيأة طنجة، ودفاع أحد ضحايا النصب العقاري، إن النيابة العامة أصدرت مذكرة بحث في حق المنعش العقاري المتهم بالنصب والاحتيال، وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية حكمت المحكمة الابتدائية لصالح المدعين بإرجاع بطلان تلك العقود وإرجاع المبالغ الأولية إليهم، إلا أن الأمر توقف لصعوبة التنفيذ، نظرا لأن الشركة لم تعد قائمة، كما أن الأصول التجارية غير موجودة، وهو ما يجعل مصيرهم الضياع. وأضافت المحامية في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن المشروع توقف وتطوع شخصان لشرائه لإتمامه، إلا أنه ثبت أن الشركة لا تتوفر على أصول، مشيرة إلى أنه لحد الآن يوجد أكثر من 70 شخصا ضحية المشروع. وحول مصير المتهم، كشفت دفاع الضحايا أن المنعش العقاري تم اعتقاله بوجدة بسب شيكات بدون رصيد وأدى مبالغ في إطار الصلح ليتم الإفراج عنه، قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة، وهو ما جعل النيابة العامة تصدر في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
