مافيا العقار بأجلموس اقليم خنيفرة ملفات امام القضاء وانتعاش من جديد
مكتب خنيفرة
على غرار العديد من المدن والمناطق المغربية ،وجدت أجلموس -التابعة لاقليم خنيفرة- نفسها أرضا لانتعاش ونشاط مافيا العقار، ولم تجد بعد ملفات المتضررين انصافا قضائيا بالرغم من الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات، التي أمر فيها بالتطبيق الفوري والحازم للقانون في مواجهة المتهمين بالاستيلاء على عقارات الغير.
و تفيد مصادر متطابقة أن عددا كبيرا من ملفات المافيا، لم يتم بعد تحريك المتابعة فيها، رغم انتهاء الأبحاث فيها وإحالتها من قبل الضابطة القضائية المختصة، بينما الأخرى تسير سير السلحفاة. فيما عرفت أخرى طريقا إلى التفاوض والتعويض بالتراضي دون أن تصل إلى القضاء، وعزت العديد من المصادر والمتتبعين تقاعس القضاء على مستوى الاقليم، إلى نباهة المتهمين، وخبرتهم بالمساطر والثغرات المرتبطة بالتزوير والاستيلاء على املاك الغير.
وتضيف ذات المصادر أن بعض المتهمين، والتي ترددت أسماؤهم في العديد من الملفات، وأصبح الكل يعرف عن تلاعباتهم واحترافهم الكبير لكل اشكال الاحتيال والنصب في العقار، عرفت انتعاشا بسبب غياب الردع المناسب وتحريك المتابعات بصرامة، لدرجة أنها اعتقدت أن الطريق معبد أمامها لتوسيع نشاطها ، وظلت حيلهم قوية على جهاز القضاء المحلي الذي لم يستطع بعد الحد من خطورة أفعالهم الإجرامية، وفقا لسلطة النيابة العامة.
وفي انتظار استكمال مساطر التحفيظ بأجلموس التابعة لإقليم خنيفرة، يعيش اغلب املاكي الأراضي على هاجس فقدان بقعهم في كل وقت ممكن، وباتت مهددة بالاستيلاء، باستعمال شهود زور ووسائل أخرى تثبت التملك .
جدير بالذكر ان العديد من المنابر الاعلامية المحلية، تناولت بإسهاب كبير ملف مافيا العقار ، غير أن علامات استفهام عريضة ظلت بدون جواب حول أسباب غض الطرف عن تجاوزات هذه المافيا.
إليكم هذا الفيديو لضحية نصب واحتيال مافيا العقار ، وترقبوا ملفات حساسة في هذا الملف مستقبلا:مكتب خنيفرة
على غرار العديد من المدن والمناطق المغربية ،وجدت أجلموس -التابعة لاقليم خنيفرة- نفسها أرضا لانتعاش ونشاط مافيا العقار، ولم تجد بعد ملفات المتضررين انصافا قضائيا بالرغم من الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل والحريات، التي أمر فيها بالتطبيق الفوري والحازم للقانون في مواجهة المتهمين بالاستيلاء على عقارات الغير.
و تفيد مصادر متطابقة أن عددا كبيرا من ملفات المافيا، لم يتم بعد تحريك المتابعة فيها، رغم انتهاء الأبحاث فيها وإحالتها من قبل الضابطة القضائية المختصة، بينما الأخرى تسير سير السلحفاة. فيما عرفت أخرى طريقا إلى التفاوض والتعويض بالتراضي دون أن تصل إلى القضاء، وعزت العديد من المصادر والمتتبعين تقاعس القضاء على مستوى الاقليم، إلى نباهة المتهمين، وخبرتهم بالمساطر والثغرات المرتبطة بالتزوير والاستيلاء على املاك الغير.
وتضيف ذات المصادر أن بعض المتهمين، والتي ترددت أسماؤهم في العديد من الملفات، وأصبح الكل يعرف عن تلاعباتهم واحترافهم الكبير لكل اشكال الاحتيال والنصب في العقار، عرفت انتعاشا بسبب غياب الردع المناسب وتحريك المتابعات بصرامة، لدرجة أنها اعتقدت أن الطريق معبد أمامها لتوسيع نشاطها ، وظلت حيلهم قوية على جهاز القضاء المحلي الذي لم يستطع بعد الحد من خطورة أفعالهم الإجرامية، وفقا لسلطة النيابة العامة.
وفي انتظار استكمال مساطر التحفيظ بأجلموس التابعة لإقليم خنيفرة، يعيش اغلب املاكي الأراضي على هاجس فقدان بقعهم في كل وقت ممكن، وباتت مهددة بالاستيلاء، باستعمال شهود زور ووسائل أخرى تثبت التملك .
جدير بالذكر ان العديد من المنابر الاعلامية المحلية، تناولت بإسهاب كبير ملف مافيا العقار ، غير أن علامات استفهام عريضة ظلت بدون جواب حول أسباب غض الطرف عن تجاوزات هذه المافيا.
إليكم هذا الفيديو لضحية نصب واحتيال مافيا العقار ، وترقبوا ملفات حساسة في هذا الملف مستقبلا: