لجنة وزارة الداخلية تدخل على الخط مرة أخرى بجماعة سيدي العايدي سطات..رئيس متابع بمحكمة جرائم الأموال..مشاريع وهمية..

في خطوة طال انتظارها،و طرحت العديد من التساؤلات بشأنها،عادت صباح اليوم الاثنين 20 فيراير، اللجنة الخاصة لوزارة الداخلية في مهمة تكميلية للتفحص والتطلع على الخروقات التي يقوم بها رئيس جماعة سيدي العايدي سطات ،و الذي لازال متابعا في محكمة جرائم الاموال العمومية بالداربيضاء في حالة سراح ،إلى جانب  بعض الموظفين و بعض أعضاء المجلس الجماعي في الملف 2016/2623/968 بجنايات ابتدائية الجرائم المالية. 

من جانب آخر زارت اللجنة التابعة لوزارة الداخلية جماعات المزامزة الجنوبية،للوقوف على اختلالات كبرى،مرتبطة بجرائم الأموال المرتكبة بجماعة سيدي العايدي.

في هذا الإطار تم سحب الطابع الخاص بالجماعة من الرئيس و نائبه،في انتظار التقارير التي ستحيلها هذه اللجنة على وزارة الداخلية بغية اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من له دخل في الخروقات التي أثقلت كاهل الجماعة

من جهتها ثمنت ساكنة المنطقة هذه الخطوات التي قامت بها الوزارة الوصية،و التي تربط المسؤولية بالمحاسبة،معتبرة أنه منذ قدوم الرئيس الحالي و الجماعة تعيش أوضاعا مزرية في كل المجالات.

هذا و من المنتظر أن تحل لجن أخرى خاصة بوزارة الداخلية بمجموعة من الجماعات القروية التابعة لإقليم سطات وعمالة برشيد ،في إطار تصفية الحسابات مع ناهبي المال العام،و حرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة