لائحة العزل تخلو من “نساء السلطة” .. الكفاءة و”نقاء اليد” أسباب

شهدت لائحة ممثلي السلطة الذين شملهم قرار التوقيف والإعفاء من لدن وزارة الداخلية، في تقريرها الذي رفعته إلى الملك محمد السادس الاثنين الماضي، غيابا واضحا للعنصر النسوي من هذه العقوبات.

اللائحة، التي همت عمالا وباشوات وقياد، إلى جانب مسؤولين آخرين، لم تشهد ورود أي اسم لامرأة ضمن المعفيين؛ وهو ما يجعل بعض المدافعين عن المناصفة يعتبرون أن النساء جديرات بهاته المناصب بالنظر إلى جديتهن في أداء المهام.

وفي هذا الصدد، اعتبرت المحامية والفاعلة الحقوقية خديجة الروكاني أن النساء في مثل هذه المسؤوليات هن "أقل ارتكابا للأخطاء المهنية"، موضحة أن مثل هذا القطاع وقطاعات أخرى على غرار الطب والمحاماة وفي المسؤوليات السياسية "تكون المرأة أقل ارتكابا للأخطاء، حيث تحرص على أن تكون في المستوى.. وهنا نستدل أيضا بمستشارة الملك الراحلة زليخة نصري، والوالي زينب العدوي، والمسؤولة عن الهاكا أمينة المريني الوهابي، اللواتي أثبتن جدارتهن على تدبير القطاعات التي أشرفن عليها".

وعادت الناشطة الحقوقية، في تصريح أدلت به لجريدة هسبريس الإلكترونية، لتلفت إلى أن ما يبرر إفلات النساء من المقصلة يرجع بالأساس إلى كون "عدد النساء في مثل هذه المسؤوليات، خاصة بوزارة الداخلية، ضئيل جدا، مقارنة مع التعليم والصحة وقطاعات أخرى، وبالتالي فإن هذا الأمر يجعله ينعكس على عدد النساء المعفيات من المهام"، مطالبة في هذا الصدد بضرورة منح العنصر النسوي أكبر عدد من المناصب في "أم الوزارات".

وشددت الروكاني على أن ما يجعل المعفيين من لدن الملك غالبيتهم ذكورا يرجع بالأساس إلى طريقة الوصول إلى هاته المناصب؛ ذلك أنه "يتم تغييب النساء من الوصول إلى هاته المراكز، سواء من لدن الأحزاب السياسية أو من لدن الحكومة، دون الاعتماد على الكفاءة والمصلحة العامة".

وأوردت عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء أن ما يبرز هذا الإقصاء الذي تتعرض له المرأة المغربية أن الأحزاب السياسية، وخلال فترة الانتخابات، تعمل ضمن المناظرات الإعلامية على تعيين ذكور للحديث باسمها؛ فيما يتم استبعاد العنصر النسوي، بالرغم من الكفاءة التي تتوفر عليها العديد من النساء داخل هذه الهيئات الحزبية.

من جهتها، اعتبرت حنان رحاب، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المقاربات والدراسات الدولية والتي تصدر عن الأمم المتحدة تبرز أن "النساء أقل فسادا وخرقا للقانون".

وفي هذا الصدد، أشارت رحاب إلى أن هذا الأمر "لا يعني أن تهمة الفساد يمكن إلصاقها بالرجال، على اعتبار أن هناك قضايا تورطت فيها نساء على سبيل المثال في العقار والطب؛ لكن في مراكز اتخاذ القرار التي لها تأثير سياسيا فإن ذلك يكون أقل".

ولفتت المتحدثة، التي تشغل عضوا للمكتب السياسي للحزب، إلى أن الحديث عن غياب إعفاءات للنساء اللواتي تشغلن مناصب بالإدارة الترابية، في هذه الفترة "لا يستقيم، على اعتبار أن مسارهن في هذا القطاع قصير، إذ لم نلحظ وجودهن على رأس هاته المسؤوليات سوى في السنوات الأخيرة"، مضيفة "إذا كنا نجدهن في مراكز كبيرة، بالرغم من قلتهن، فإنه على مستوى الإدارة الترابية لا وجود لهن سوى في العشرية الأخيرة، مع العلم أننا ما زلنا لم نلحظ في إطار المساواة نساء تشغلن منصب عون سلطة مثل مقدمات وشيخات".

وشهدت مصالح وزارة الداخلية زلزالا كبيرا الاثنين الماضي، حين أشر الملك محمد السادس على إعفاء وعزل مجموعة من المسؤولين بالإدارة الترابية، على رأسهم والي جهة مراكش أسفي، إلى جانب عمال وباشوات وقياد، إثر التحريات والتحقيقات التي قامت بها مصالح مفتشية الوزارة سالفة الذكر.