قضاء خريبكة ينظر في دعوى إسقاط الحضانة عن أم محكومة بالخيانة الزوجية

ينظر قضاء الأسرة بمدينة خريبكة، في ملف إسقاط الحضانة على أم (ف م) لصالح طليقها، بعدما أدانتها المحكمة بالسجن النافذ لخمسة أشهر بتهمة الخيانة الزوجية.

الدعوى التي رفعها الطليق ( محمد ر)، الذي يقبع وراء القضبان بالسجن المحلي بخريبكة، بتهمة المشاركة في سرقة متلاشيات المجمع الشريف للفوسفاط بجماعة المفاسيس، حيث ناب عنه والده في رفع الدعوى الأولى لإثبات الخيانة الزوجية، ثم إسقاط الحضانة عنها وتربية الإبن في أحضان عائلة والده، خاصة بعد ثبوت واقعة الخيانة الزوجية ودخولها السجن.

وحسب محاضر الضابطة القضائية ومنطوق الحكم، فإن الزوجة غادرت بيت الزوجية مباشرة بعد إدانة الزوج بالسجن النافذ، فشرعت في إقامة علاقات جنسية مع عدة أشخاص جاء ذكرهم في الشكاية الموجهة لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بخريبكة بتاريخ 05 شتنبر 2019، حيث تم توقيفها بناء على تسجيلات صوتية دارت بينها وبين شخصين فحواها العشق والحب، حيث اعترفت إلى جانب العشيقين بالمنسوب إليهم، وعدد مرات ممارسة الجنس، وتاريخ ومكان التعارف، خاصة أن أحدهما كانت تجمعه بها علاقة غرامية قبل زواجها، وكانا يتبادلان المكالمات بين الفينة والأخرى، قبل أن يحييا العلاقة بعد سجن الزوج.

واعترفت الظنينة أنه مباشرة بعد الحكم على الزوج، اتصلت بعشيقها محمد الذي كانت تعرفه قبل زواجها، وذلك بغرض إحياء حبهما، فتوطدت العلاقة عبر تطبيق المسنجر والواتساب، وتوجها مرتين إلى منزله بحي الضيعة ومارسا الجنس بشكل طبيعي مقابل مبلغ مالي، مؤكدة معاشرتها أشخاص آخرين من بينهم العشيق الثاني عزيز الذي أدين بشهرين نافذين أيضا، حيث اقرت بمرافقته إلى منزل عمته، ومارس معها الجنس مرتين مقابل 200 درهم، بعدما تعرفا على بعضهما بموسم التبوريدة بالجماعة القروية المفاسيس.

كل هذه المعطيات والاعترافات، وحكم المحكمة دفع الطليق إلى رفع دعوى إسقاط الحضانة عن الأم التي ستغادر السجن بعد أسابيع قليلة، حيث يظل الطفل عرضة للضياع في ظل هذه الظروف.