الاثنين 09 /01 2017 قصدت المكتب الفرعي لجماعة الساحل المتواجد بتراب بلدية وباشوية احد السوالم قصد استخراج بعض الشواهد الادارية المتعلقة بانجاز بطاقة التعريف الوطنية لاحد ابنائي لاقف على تغييرات غير مجدية على مستوى توقيع الشواهد الادارية ،والامر يتعلق بمنح تفويض التوقيع لاحدى السيدات من نواب رئيس الجماعة بدل الاكتفاء باحد قدماء موظفي الجماعة والمعروف بنزاهته واستقامته بل وخبرته في الميدان والمسمى بوشعيب صابر رفقة باقي موظفي الفرعي كالحاج مصطفى قسيمي ومحمد بنطويل وعبدالله زهير والسلاوي يقع هدا دون نشر اي اعلان يشير الى هدا التغيير في التوقيعات وهدا امر مهم يجب الانتباه اليه ،فما القيمة المضافة التي يضيفها هدا التفويض ( الامتياز ) او ( الارضاء ) لاحد نواب الرئيس والمثمتل في عضو مستشارة جاءت بها احدى اللوائح الانتخابية لعالم تسيير الشأن الجماعي والتي لاتفقه شيئا في شؤون استخراج الشواهد الادارية ولا في شؤون التسيير ككل واتحدى ان كانت تعرف حدود المجال الترابي لجماعة الساحل فما بالك بالميثاق الجماعي وما جاوره ! اد المنطق يفرض ان الموظف ادرى معرفة من مستشاري الجماعة بشؤون الشواهد الادارية ،لاانكر القيمة المضافة التي عرفها المكتب الفرعي الساحل بهدا المستجد والمتعلقة باستعمال الاوراق البيضاء اللون لعقود الازدياد بدل اللون البنفسجي المائل لللون الاخضر المتعارف عليه مند احدات جماعة الساحل ،حيث وجدنا صعوبات في اقناع بعض الادارات بمصداقية هدا النمودج من عقود الازدياد خاصة مفوضيات الامن عندما يتعلق الامر بانجاز بطاقة التعريف الوطنية ،وعند استفساري في تغيير نمودج العقود قيل لي ان الامر يتعلق بعجز مالي لدى الجماعة ادا كان الامر كدالك وكما سمعت فماذا ينتظر سكان جماعة الساحل من مسؤولين غير قادرين على توفير اللوجيستيك الورقي للموظفين ؟ فاي تنمية ننتظر في ظل هدا العبث في مصالح المواطنين ؟
