فعاليات حقوقية تتضامن مع القضاة في “محكمة عين السبع” بالدار البيضاء

خاض ممثلو جمعيات حقوقية ومدنية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاج أمام المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، تعبيرا عن رفضهم “التشويش” على القضاء.

وفي الوقت الذي أثير بالمحكمة المذكورة “ملف كبير” يتابع فيه عدد من المنتمين لسلك القضاء، إلى جانب موظفين آخرين، ما يزال التحقيق جاريا بشأنه، ردد ممثلو هذه الجمعيات شعارات تعبر على التضامن مع سلك القضاء، ورفض التشويش والضغط عليه.

وأكد المحتجون الذين رفعوا يافطات أمام المحكمة، أن القضاء يبقى جهازا مستقلا عن باقي السلط، ولا يجب التشويش عليه والضغط على المنتسبين إليه.

وفي هذا الصدد، أوضح إدريس لغريس، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة بالمغرب، أن خوض هذا الشكل الاحتجاجي يأتي “تعبيرا عن التضامن مع جهاز القضاء الذي يتعرض للتشويش من طرف أناس ألفوا الفوضى والشوشرة والسمسرة داخل المحاكم”.

وقال: “عادة ما يكون موظف من يقوم بهذا السلوك. وحين توقيفه، فإن الجهاز برمته يساء إليه”، مضيفا: “نقول لمن يتحدثون عن كون القضاء غير نزيه وغير مستقل أن من غرتهم الدنيا، والجانحين عن الصواب، ومن لا يؤدي عمله بأمانة، لا يمكن القياس عليه، وبالتالي اتهام القضاء برمته”.

من جهته، قال الفاعل الحقوقي ابراهيم حفلة: “نقف اليوم تضامنا مع القضاة والقضاء ضد الابتزاز والتشويش عليه من طرف من ينظمون وقفات ضده”.

وأورد المتحدث أن الذين يحتجون على توجه قضاة مغاربة إلى إسرائيل ويشوشون عليهم، “هم أناس لا يعرفون أن المغرب به محكمة عبرية. لذلك، فنحن هنا للتأكيد على أننا ضد ابتزاز القضاء”.

من جانبه، أعرب محمد كورتي، رئيس المنتدى الوطني للحريات وحقوق الإنسان، عن دعم تنظيمه “للقضاة، والجهاز بشكل عام، سواء في محكمة عين السبع أو باقي محاكم المملكة”، داعيا إلى عدم التشويش والضغط على الجسم القضائي وعلى وكلاء الملك من طرف أي جهة.

يشار إلى أن محكمة عين السبع بالدار البيضاء تعيش على وقع قضية يتابع فيها قضاة وموظفون وعناصر أمنية، سطرت في حقهم النيابة العامة تهما على رأسها “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، التزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب”.