فضيحة شيك انتخابي قيمته 30 مليون تهز مدينة سيدي قاسم

اهتز إقليم سيدي قاسم، أخيرا، على وقع فضيحة انتخابية لم تظهر إلا مع دنو إعادة انتخاب رئيس جديد للجماعة القروية الخنيشات بعدما أطاح القضاء الإداري في الرباط بالرئيس السابق المنتمي إلى حزب الاستقلال بسبب تقرير قائد المنطقة الذي أكد فيه أن الرئيس الاستقلالي لا يؤدي أجر الكراء الشهري للمنزل الذي يقطنه.

وكشفت يومية الصباح  في عددها  ليوم غد الثلاثاء،  إن وقائع الفضيحة تتلخص في محاولة توريط مستشار جماعي سبق أن وضع شيكا على بياض، ضمانة لدى أحد الأشخاص القاطنين بالجماعة نفسها، قبل أن يعمل الأخير على تفويت الشيك مقابل ثمانية ملايين لأحد تجار الانتخابات من أجل التحكم في إرداة صاحب الشيك، ودفعه للتصويت لفائدة المرشح المفترض لرئاسة جماعة الخنيشات.

وقالت اليومية إنه لإعطاء المزيد من التشويق على هذه المسرحية الانتخابية، سارع أحد الفاعلين السياسيين إلى ملء الشيك، ووضع 30 مليون سنتيم، قيمن لدين في ذمة حامله، ووضع شكاية فوق مكتب النيابة العامة، التي أحالته بدورها على الدرك من أجل التحقيق وإنجاز مسطرة في الموضوع.

وأضافت اليومية بأنه بدل أن تتحرك الجهات الأمنية، وتعتقل صاحب الشيك الذي يزعم الفاعل السياسي المعلوم في إقليم سيدي قاسم أنه مدين به، تركته نزولا عند رغبة النافذين الذين يريدون العودة إلى رئاسة جماعة الخنيشات، حرا طليقا، يتجول في شوارع الجماعة بكل حرية، بل يمر باستمرار بالقرب من مقر الدرك الملكي ولا من يحرك ساكنا.

وحسب اليومية فإت سكان الجماعة الذين يعانون الأمرين مع مفسدي الانتخابات وتجارها الذين راكموا الثروات من خلال إبرام الصفقات الغامضة، أن تعجل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بفتح ملف الشيك الانتخابي المزعوم، وطيه نهائيا، إما باعتقال صاحبه، أو بتبرئته، حتى لا يبقى رهينة في يد بعض اللوبيات الانتخابية، التي تريد التحكم في الخريطة الانتخابية في الإقليم بوسائل غير ديمقراطية وغير قانونية، وذلك عن طريق استعمال آليات فاسدة، تظير الاحتفاظ بضمانات سواء كانت شيكات على بياض، أو كمبيالات موقعة في بعض الجماعات، كما حدث مع رئيس سابق في جماعة في الولاية السابقة بجماعة دار الكداري التابعة لنفوذ إقليم سيدي قاسم.