فضيحة : برلماني يستفيد من 7000 هكتار بتورط نافذ في وزارة الداخلية ومطالب للفتيت بفتح تحقيق
نجح برلماني ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، تجمعه علاقات مع مسؤول نافذ في مديرية الشؤون القروية، تم تعيينه في عهد محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، في الاستفادة من 7000 هكتار، بعدما أوهم الجميع في ملف مخدوم أنه سيعمل على غرسها بأشجار الليمون.
وطالب سلاليون حسب “الصباح” ينحدرون من جهة الرباط سلا القنيطرة وزير الداخلية بفتح تحقيق مستعجل داخل مديرية الشؤون القروية التي توجد تحت إمرته، لمعرفة حجم الخروقات والتجاوزات التي تطول تفويت الوعاءات العقارية السلالية لمعرفة حجم الخروقات و التجاوزات التي تطال تفويت الوعاءات العقارية السلالية خصوصاً برلمانيين و قياديين حزبيين و رجال سلطة من الوزن الثقيل أحيلوا على التقاعد وتحولوا إلى مستثمرين كبار بفضل المساندة التي يتلقونها من قبل بعض الأسماء التي راكمت ثروة كبيرة بفضل عائدات الأراضي السلالية التي مازالت تشكل مصدر احتجاجات عارمة في العالم القروي من طرف ذوي الحقوق.
وباتت وزارة الداخلية حسب ذات المصادر مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وصيانة الأرصدة العقارية الجماعية بدئاً بعمليات التعرف على العقارات التي تتوفر على قرينة “السلالية” مرورواً باتخاذ جملة من الإجراءات المرتبطة بمساطر التحفيظ نظير التحديد الإداري و المراحل التي تتطلبها هذه المسطرة إدارية كانت أم قضائية وانتهاءً بالحصول على رسوم عقارية نهائية تحصيناً و تأميناً لأملاك الجماعات السلالية.