فرق الأغلبية تطالب بمكافحة تضارب المصالح والمساواة بين المستثمرين

انتهت مساء أمس الاثنين 03 أكتوبر الجاري، المهلة التي حددتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للفرق النيابية من أجل تقديم تعديلاتها على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.

وقدمت الفرق البرلمانية مجتمعة عددا من التعديلات على هذا المشروع بغية تجويده وتدارك بعض نقائصه.

وهمت تعديلات فرق الأغلبية التنصيص على ضرورة تحقيق نسب نمو كفيلة بالدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية.

وقالت فرق الأغلبية بمجلس النواب: “من أهم الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها، هو تحقيق معدل مرتفع لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتوفير مناصب الشغل والقيمة المضافة، مع مراعاة نسب التضخم والتوازنات الماكرو-اقتصادية، والحفاظ على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية ومتانة الطبقة الوسطى، والحد من توسيع دائرة الفقر والهشاشة، وتعزيز التنمية المستدامة”.

كما أكدت فرق الأغلبية على ضرورة قيام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه على حرية المقاولة والمنافسة الحرة ومكافحة تضارب المصالح والمساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسياتهم، أو تاريخ إحداث مقاولاتهم والاستقرار الجبائي.

واعتبرت فرق الأغلبية أن التنصيص على مبدأ المساواة في معاملة المستثمرين يعطي إشارة قوية وضمانة أساسية لا مفر من اعتمادها، في حين يعد الاستقرار الجبائي أساسيا لإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين المحتملين.

تعديلات فرق الأغلبية همت كذلك التنصيص على “التزام الدولة بمواصلة عملية تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

من جهة أخرى، اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من صدور القانون المذكور في الجريدة الرسمية، بدل 12 شهرا التي نص عليها المشروع.

كما اقترحت تفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر.

ومن المرتقب أن تصادق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار يوم غد الأربعاء 5 أكتوبر الجاري.

ويسعى هذا المشروع إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار. كما يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035 عوض الثلث من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب شغل قارة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار