عبد النباوي يستوصي قضاة النيابة العامة خيرا بالصحافيين، كيف ذلك؟

فيما يشبه خريطة طريق الأستاذ محمد عبد النبوي بعد تعيينه رئيسا للنيابة العامة، دخل منشوره حيّز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة الجمعة السبت 7 أكتوبر 2017، وهو موجه إلى المحامين العامين والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بجميع المحاكم، مذكرا إياهم بضرورة العمل "بشكل مستقل عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، تضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد وتتمسك بسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعن الأمن والنظام العامين، وتساهم في تخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته، تؤدي الخدمات للمتقاضين والمرتفقين في إطار الشفافية والمساواة وبكثير من النجاعة والفعالية..

داعيا إياهم لتحسين ظروف استقبال المتقاضين والحرص على راحتهم، "وأن تُسَخِّروا لذلك أحسن العناصر البشرية المتوفرة لديكم التي تمتلك حساً إنسانياً عالياً، ولديها القدرة الكافية للاستماع للمشتكين والاهتمام بتظلماتهم، فضلاً عن الكفاءة المهنية، اللازمة للبت في قضاياهم وتظلماتهم. وأن تسعوا في ذلك لتذليل كل الصعاب التي تعترض نجاعة هذه المهمة الأساسية من بين باقي مسؤولياتكم الهامة، بما في ذلك التواصل المستمر مع المحاكم وكتابة الضبط وهيئات الدفاع ومصالح الشرطة القضائية وباقي الجهات التي يتوقف قراركم في خدمة المتقاضين على إنجازها لعمل معين. 

وفِي محور متعلق بالتواصل قال الأستاذ عبد النباوي: "إذا كان حسن استقبال المتقاضين وسرعة تقديم الخدمات لهم، والنجاعة في تنفيذ القرارات، تعد مفاتيح نجاح نياباتكم في أداء مهامها، فإن التواصل مع المتقاضين –ولاسيما المشتكين– لإخبارهم بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم لا يقل أهمية عن ذلك. ولذلك يتعين عليكم حت المشتكين على تمكينكم من عناوين المراسلة لإبلاغهم بمآل القضايا وتطور الأبحاث بما في ذلك استعمال البريد الإلكتروني والمراسلات الهاتفية القصيرة، ولاسيما في حالات الاستعجال.

كما أن التواصل مع الرأي العام ومع فعاليات المجتمع المدني يكون ضروريا في بعض الحالات لمنع انتشار الإشاعات والأخبار المختلقة والكاذبة أو لتصحيحها، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي كما يتم تداوله في وسائل الإعلام أو في الوسائط الاجتماعية.

ولأجل ذلك أطلب منكم إشعار رئاسة النيابة العامة على الفور بالقضايا التي تقتضي التواصل مع الرأي العام أو تثير اهتمامه، أو الرد على ما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية أو المواقع الإلكترونية أو بواسطة وسائل الإعلام، وموافاتها بعناصر الجواب والإيضاحات التي ترون ضرورة تعميمها، وذلك من غير الإخلال بمقتضيات القانون المتعلقة بقرينة البراءة وحماية حرمة الحياة الخاصة وعدم خرق سرية الأبحاث والسر المهني".