عاجل …. لجنة من الداخلية بجماعة سيدي العايدي إقليم سطات. ..وها علاش

دكتور محمد دلوادي

بدات تضهر علامات الحزم  الادارية للضرب على  رؤساء الجماعات الذين افسدوا..وتطاولوا على السلطة التي على عاتقهم من طرف المواطنين الذين لبو نداء الوطن لانجاح الديمقراطية…

لقد كتب الكثير على العامل لهبيل مند ان تقلد مسؤولية اقليم سطات  قلب الشاوية..بكل الاوصاف والشعارات…لكنه استمر في عمله بحكمة ليفرز الحق من الباطل الذي ياتيه من حوله او من بعيد…وهو يعلم الاساليب والنواعر الادارية القديمة والحديثة…لقد كانت المفاجاءة للمواطنين عندما راؤه يتفقد اثار واد بوموسى واستبشر المواطنون بان بالمدينة عامل يمشي ويقاسم ويستنكر الماسات المالية التي صرفت غشا على هذا الواد العتيق المسمى على اسم شريف..الحمد لله على هذا الواد التي زارته كل المصالح والتلاميد والطلبة نساء ورجال..كل يسخط ويستنكر ويدعو الله بان ياخد الحق في هؤلاء السراق واللصون ومزوروا التقارير والمحاضر  والمراقبون..لاقتسام الغنيمة…

وفي مصاره التطهيري حلت لجنة رفيعة المستوى من وزارة الداخلية على رئيس جماعة سيدي العايدي للتوقف على الخروقات والبلوكاج الذي يتعمد الرئيس معية بعض اعضائه في استعمال الشطط.والابتزاز ..في جميع الرخص الادارية .الكهربة. اصلاح البناء. شق الطرق والمسالك.الترخيص بغض النضر على تغيير الواجهة للمركز..التماطل في التسيير..ايقاف اكبر مشروع في الاقليم تيكنو بارك.التجزءة السكنية للجماعة التي رخص لها مند 25 سنة ..وحسب ما يروج ان اتصالات مع رئيس الشركة منتزه البارك الغابوي حول احتمال تفويت حصة 39% التي تملكها الجماعة في الراس المال الى الشركة المسيرة…وقد يقود السمسرة عضوا في المجلس الجماعي ..اطارا سابقا في الشركة وعضو في المجلس الاقليمي الحالي .ورائحة الملايين بدات تفوح…ونحن نندر السيد العامل.من هذا الاغتصاب المرتقب… نتمنى ان تطلع هذه اللجنة على الاختلالات ..وتربط الانية بالاختلالات القديمة التي ادت به الى محكمة الاختلاسات .بعدما مكتت سنة بسجن عين علي مومن…وتزامن القرار حكمه  بعد خلق هذه المحكمة ..التي لم تحقق في الملف ولو باستدعاء و لمدة سنوات…الا ان انتفض المسؤولون القضائيون على المال العام لادراج الملف.في الجلسات .بدون تحقيق..وحسب مصادر مطلعة ان الرئيس المشتكى به هو بنفسه الشاكي..*هذا التنوعير من افعاله* ومستشاريه والسماسرةو كذا ضابط امن معروف في انفا اصله من المزامزة بتوسطاته  التي اعطت رائحته في محاكم سطات والدار البيضاء….الشئ الذي سيدفع بجمعيات حقوقية وحماية المال العام لمتابعة هذا الملف رسميا عما قريب..لقد تاكد ان المحكمة الادارية بتت في ملف رئيس الجماعة لعزله .ومنعه من التوقيعات..ووجود هذه  اللجنة التي اذا تحركت..اصابت هدفها..وساكنة سيدي العايدي تنتضر زوال هذا الرئيس الذي اضر كثيرا بمصالح العباد…

لقد اصبح العمل شاق اداريا لضبط الخروقات من طرف العمال نضرا للسلطة الجديدة التي اصبحت بين يدي رؤساء الجماعات..وتداخلت فيها القوانين والحقوق..لما كبل سلطة العمال على الرؤساء .متكئين على المحكمة الادارية..وهل المواطن البسيط له من الامكانيات للطعن في قرارات  الرئيس. الغير القانونية.؟ يجب مراجعة سلطة رقابة العمال وارجاعها على الاقل كما كانت..لنكون على دبدبة واحدة مع خطاب جلالة الملك يوم 10  اكتوبر..لبثر اعداء الديمقراطية من مناصبهم الى الابد ..بدون ذالك سيبقى الخلل دائما..لان المستوى الثقافي للرؤساء لا يؤهلهم لتحمل المسؤوليات الجسيمة المسطرة في القوانين…على الادارة ان تحمي النضام  وتاخد العبرة من الخطاب..والا سيعوم الواد علينا جميعا