شبكة تستنكر “ابتزاز” مرضى السل بالرباط

استنكرت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، الحق في الحياة" فرض مبالغ مالية على المرضى المصابين بداء السل بمستشفى مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، "ما يشكل ابتزازا للمرضى، وينذر بتفشي هذا المرض"، حسب بلاغ لها تتوفر هسبريس على نسخة منه.

واعتبرت الشبكة ذاتها أن فرض مبالغ مالية على المصابين يأتي ضد قرار وزارة الصحة اعتماد المجانية الكاملة في علاج مرضى السل بالمغرب، التي تسعى إلى تنفيذ برنامجها الساعي إلى التقليص من الإصابة بداء السل والرفع من نسبة كشف الحالات المصابة بهذا الداء، وسعت من أجل ذلك إلى الرفع من الميزانية المخصصة لهذا البرنامج من 20 مليون درهم سنة 2011 إلى 56 مليون درهم.

وندد المصدر نفسه بما وصفه بـ"التجاوزات الخطيرة لإدارة مستشفى مولاي يوسف بالرباط في فرض الأداء على المصابين بداء السل"، داعيا وزارة الصحة ومديرة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إلى التدخل العاجل لوقف هذا "الجرم والظلم في حق المرضى"، على حد تعبيره الوارد في الوثيقة المذكورة، والتي دعا من خلالها أيضا المجلس الأعلى للحسابات إلى التقصي في مصير مداخيل غير قانونية تقوم بها إدارة مستشفى مولاي يوسف لمرض السل بالرباط.

وأكد الحبيب كروم، الكاتب العام للمكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ما تضمنته ديباجة البلاغ المذكور، مردفا بأن مكتب المساعدة الاجتماعية عرف تسجيل العديد من شكايات المواطنين الذين اضطروا إلى دفع مبلغ 1500 درهم مقابل تطبيبهم، فضلا عن حوالي 500 درهم كتكاليف جانبية.

وكشف كروم أنه تم التواصل مع إدارة مستشفى مولاي يوسف لمعرفة حيثيات فرض مبالغ مالية على المرضى، وهو ما ردت عليه بالقول إنها تبحث عن المداخيل، وزاد: "الهاجس هو البحث عن سبل للمداخيل".

إلا أن عبد القادر الروكاني، مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، رد على ما تضمنته الوثيقة بأن هناك ثلاثة أنواع من مرضى داء السل الذين يتوافدون على المركز الاستشفائي، منهم من يدفع تكاليف تطبيبه كاملة، ومن يتوفر على التغطية الصحية؛ فيما الصنف الثالث يستفيد من بطاقة "راميد"، موضحا أن هاته الفئة، وبموجب مقتضيات قانونية، تُقدم لها الخدمات بالمجان.

أما من يتوفرون على التغطية الصحية، يضيف الروكاني، فإنهم يستفيدون من الأدوية مجانا ولا يدفعون سوى تكاليف التطبيب، دون أن يكشف كلفتها بضبط، مؤكدا أنها تتغير بحكم العديد من المعطيات، ومن بينها الخدمات المقدمة ونوعية الغرفة، في إطار اتفاقية مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.