
تتوفر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بسيدي بنور على مصلحة الخرائطية cadastre و مصلحة التحفيظ ، و يعاني المواطنون من بطء الخدمات خاصة في مصلحة الخرائطية بالإضافة إلى التأشير على شهادات التحفيظ ، مما يعرض مصالح المواطنين و المستثمرين للضررعلى مستوى الالتزامات لدى مصالح الضرائب و الزبناء خاصة لأصحاب المشاريع العقارية ذات البعد الاجتماعي أو التجاري ،فلا يعقل أن يؤدي المواطن الرسوم دون أن يستفيد من خدمات جيدة و معقولة في الزمن
و قد ندد ممثل لإحدى المنظمات الحقوقية بالمدينة بتعطيل مصالح المواطنين و المستثمرين ، وبضرورة تغيير مقاربة معالجة ملفات التحفيظ العقاري و تحديد إطار زمني معقول لمعالجتها بطريقة مؤسساتية ، حتى لا يلجأ المواطن لاستجداء المسؤولين عنها في حقوقه المشروع داخل المرفق العام ، كما استنكر الطريقة التي يتعامل بها المحافظ مع المواطنين و كأن هذا المرفق العام هو ملكية خاصة في خرق سافر للتوجيهات الملكية في أن تكون الإدارة في خدمة المواطن بدل أن تكون أداة بيروقراطية للمس بحقوقه و تعطيل مصالحه و ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و لنا في الزلزال الملكي الذي ضرب إقليم سيدي بنور رسالة لمن يهمه الأمر من المسؤولين عن تدبير المرافق العامة .
بماذا يمكن تفسير ملف تجزئة قضى لحد الآن ثلاثة أشهر في ضيافة مصلحة الخرائطية ، و ينصح المرتفق ألا يقترب من إحدى الموظفات لأن مصير مشروعه سيتعرض للتأخير حيث تقابلك بجفاء و غلظة و كأنك في ملك خاص بها ؟ و هل المصلحة أصبحت أداة لتنفير المستثمرين من الاستثمار في المدينة خاصة أن هناك " منعشون مدللون " حطمت مشاريعهم الرقم القياسي في سرعة معالجتها في الوقت الذي تقبع ملفات أخرى في ردهات قاعات الانتظار ؟
فهل تتدخل المصالح المركزية للتعامل مع معاناة المواطنين و فتح تحقيق في شكايات مواطنين من سيدي بنور تعرضوا لتعقيدات كبيرة في تحفيظ عقاراتهم ؟ و هل يصل الزلزال السياسي إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بسيدي بنور ؟