سيارات الأجرة تتشبث برفع التسعيرة رغم تراجع أسعار المحروقات

رفض سائقو سيارات الأجرة من الحجم الكبير خفض تسعيرة رحلاتهم منذ بداية الأسبوع الجاري رغم تراجع أسعار المحروقات واقترابها من مستوياتها التي سبقت تطبيق الزيادات غير القانونية.

وأقدم العديد من سائقي سيارات الأجرة على تطبيق هذه الزيادات دون الحصول على إذن كتابي من طرف ولاية جهة الدار البيضاء سطات، التي تعتبر الجهة المخولة لرفع الأسعار بناء على قرار ولائي.

وكانت جمعية النفطيين المغاربة قد أعلنت أن أسعار الغازوال والبنزين انخفضت ابتداء من اليوم الأربعاء بنحو 36 سنتيما للتر الواحد في المغرب، وهو ما لم يتجاوب معه سائقو سيارات الأجرة.

وقال خبير في مجال النقل الطرقي ونقل الأشخاص، طلب عدم ذكر اسمه، إن قرار الزيادة المطبق في هذا الشأن هو أصلا قرار غير قانوني، وهناك غياب للسلطة المحلية التي يتوجب عليها حماية المستهلك البيضاوي.

وأضاف المتحدث، أن القانون والمنطق يؤكدان أنه لا يمكن تحديد الأسعار إلا بقرار عاملي أو ولائي، وبالتالي لا يحق لأي أحد تجاوز هذا الأمر.

وأشار الخبير في مجال النقل الطرقي ونقل الأشخاص إلى أن "الممارسات الحالية لسائقي سيارات الأجرة هي مخالفة للقانون، لأنها اتخذت بشكل فردي دون الرجوع إلى القانون المنظم للقطاع، كما أنها تمس بحقوق المستهلك لأنها تخرق مقتضيات القانون المنظم لهذه الحقوق محليا وعالميا".

وأورد المصدر ذاته أن "الحل هو التدخل العاجل للسلطات المحلية في ولاية جهة الدار البيضاء، وباقي عمالات العاصمة الاقتصادية، من أجل تطبيق القانون واحترام حقوق البيضاويين في التنقل بالتسعيرة القانونية بعيدا عن المزايدات غير المهنية".