سطات “استعمال شواهد إدارية مزورة للسطو على عقارات بالملايير

بعد مسلسل فضائح مافيا العقار والسطو على ممتلكات الغير التي تفاقمت بشكل رهيب بإقليم سطات في السنوات الأخيرة، لا زالت حلقات هذا المسلسل متواصلة بأشكال وصيغ احتيالية ماكرة ومتنوعة، لكن ملف الحلقة المثيرة للجدل والذي يطرح أكثر من علامة استفهام، هو ما حصل مؤخرا ببعض المقاطعات الإدارية، حيث سارع ورثة يقطنون بالمدينة إلى تقديم شكاية استعجاليه إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات، يتهمون فيها بعض أفراد مافيا العقار بالسطو على عقاراتهم والتزوير في وثائق رسمية، وأحيل الملف بكل تفاصيله على قاضي التحقيق من أجل التحري والبحث في كل ملابسات الموضوع وحيثياته.

وحسب مصادر مطلعة، فإن متابعة المتهم أثناء التحقيق التفصيلي معه بالمحكمة، فجرت حقائق مثيرة حول تورط رجال سلطة في فسح الطريق له للسطو على عقار للغير، بعد تمكينه من شهادة إدارية بطرق احتيالية استغلها في إنجاز رسم استمرار لدى عدل، وباعتماد شهود زور، مما مكنه من السطو على عقار قيمته المالية مقدرة بحوالي 5 ملايير يوجد بإحدى المواقع الاستراتيجية بالمدينة.

وحسب نفس المصادر، فقد تبين للمحكمة أن المتهم لم يسلك المساطر الإدارية المعمول بها، كما تبين للهيئة القضائية غموض في وثائقه الإدارية المسلمة، وأنها غير مكتملة ولم تنجز أصلا.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن ملف السطو على عقارات وممتلكات الغير بعمالة سطات، بتزكية وبتعاون مع بعض أفراد السلطة الترابية المرتشين، استشرى بشكل كبير بمعظم أحياء المدينة والإقليم عموما، والذي امتد مؤخرا إلى دائرة البروج بأراضي الجموع والجماعة السلالية بني مسكين الشرقية، حيث استولوا على بعض الأراضي الفلاحية لذوي الحقوق بمساعدة نواب جماعة سلالية وبعض أفراد السلطة الترابية، ووصل صدى هذا الملف إلى عمالة سطات وردهات المحاكم، ولقصة النصب وأطوارها بقية ومتابعة.