زيادة رسوم الانخراط في جمعيات الآباء تغضب الأسر الفقيرة
قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن رسوم الانخراط في جمعيات الآباء بالمؤسسات التعليمية بفاس أثارت الغضب، حيث تم رفع قيمة الانخراط إلى مبلغ 100 درهم، الأمر الذي أغضب العديد من الأسر المعوزة والفقيرة التي تعاني أساسا من ارتفاع أثمنة الكتب والأدوات المدرسية.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن مجموعة من الأسر تعرضت للاستفزاز والابتزاز بمختلف المؤسسات التعليمية خلال عملية تسجيل أبنائها، إذ فرض عليها أداء واجب الانخراط في جمعية الآباء من طرف الإدارة التربوية كأول إجراء مقابل قبول تسجيل أبنائها خلال الموسم الدراسي الجديد، في الوقت الذي تعتبر الأسر هذه العملية مخالفة لقانون الحريات العامة الذي ينظم العمل الجمعوي، على اعتبار أنه لا يوجد بند يجبر الفرد على الانخراط في جمعيات المجتمع المدني كيفما كانت طبيعتها.
كما ذكرت الجريدة ذاتها أن لجنة تفتيش حلت بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، للمرة الثانية على التوالي، للتأكد من تقارير بخصوص قضاة تم كشف تأخرهم في تحرير أحكام قضائية رغم النطق بها أزيد من أربعة أشهر، مما عرقل سير المحاكمات واستئنافها لمرحلة النقض. وأضافت أنه تم الاستماع إلى مسؤولين قضائيين، والاطلاع على ملفات معينة للغرفة الجنائية الاستئنافية.
“المساء” أفادت أيضا أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أدانت تسعة أشخاص في قضية احتجاز شرطيين بالمدينة العتيقة، وقضت في حق المتهم الأول بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، فيما حكمت على المتهم الثاني بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وعلى المتهم الثالث بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 1500 درهم. كما قضت بإرجاع الهواتف النقالة المحجوزة لمن له الحق فيها وتصفية مبلغ الكفالات، مع أداء المتهمين لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 10 آلاف درهم.
أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن إحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم تزنيت تعيش على صفيح ساخن، بعدما اختار الكثير من أبنائها المتواجدين بعدد من مدن وأقاليم المملكة ضرب موعد للقاء بمسقط رأسهم، دفاعا عن “الأرض والممتلكات التي استباحتها مواشي الرحل”.
ووفق المنبر ذاته، فإن المجلس الجماعي لتافراوت المولود استنكر الاعتداءات التي شهدتها المنطقة، على إثر هجوم مجموعة من الرعاة الرحل على أراضي وممتلكات الساكنة المحلية، مشيرا إلى أن المنطقة عاشت لحظات من الرعب. وأضافت الجريدة أن عددا من أبناء المنطقة اختاروا، انطلاقا من الدار البيضاء، بعث رسالة إلى السلطة القضائية من أجل التدخل والتدقيق في التدمير الممنهج الذي تعرضت له مزروعات الكثير من دواوير المنطقة.
ونقرأ ضمن مواد اليومية ذاتها أن باعة “سويقة” العامرية 1 ببني ملال فوجئوا بحكم صادر عن المحكمة يقضي بطردهم بالقوة العمومية من الملك العمومي موضوع الرسم العقاري عدد 57003/ 10.
وفي هذا الصدد صرح أحمد الوردي، نائب رئيس جمعية “سويقة العامرية”، لـ”الأحداث المغربية” بأن الباعة المتواجدين بهذه “السويقة” كانوا من قبل في المكان المسمى سيدي عبد الحليم، وفي سنة 1995 تم تنقيلهم من طرف السلطات المحلية والمجلس البلدي لبني ملال إلى “سويقة” العامرية التي وجدوها مبنية.
وأضاف أن المجلس البلدي طالبهم سنة 2006 بالخروج من “السويقة” من أجل تغطيتها فنفذوا الأمر، لكن بعد إنهاء الأشغال ومحاولتهم الدخول طلب منهم مبلغ 4050 درهما فأدوها وعادوا إلى ممارسة عملهم بداخلها، مشيرا إلى أنهم فوجئوا مؤخرا بتوصلهم باستدعاء من طرف المحكمة الابتدائية يخبرهم بأن هذه الأرض باسم أحد الأشخاص، وأن عليهم إفراغها على الفور.
من جانبها نشرت “بيان اليوم” أن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لجماعة أصادص بإقليم تارودانت طالب عامل الإقليم، تزامنا مع بداية الموسم الدراسي، بإعطاء أوامره لاستغلال حافلة للنقل المدرسي بعدما ظلت مركونة بمرأب الجماعة وعرضة للصدأ والتآكل منذ أن تسلمها المجلس الحالي خلال شهر أبريل المنصرم من المجلس الإقليمي، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما قد يساهم في حرمان أزيد من 70 تلميذا وتلميذة من إتمام دراستهم على النحو الطبيعي.
ونختم بـ “العلم”، التي ورد بها أن جبهة البوليساريو الانفصالية هددت بمنع عبور “رالي إفريقيا رايس”، الذي يرتقب أن تنطلق النسخة 14 منه يوم 18 أكتوبر المقبل، من موناكو، على أن يصل إلى محطته النهائية في العاصمة السينغالية دكار يوم 30 أكتوبر 2022.