رئيس جماعة سيدي بوسحاب و مقولة “أنا وحدي نضوي البلاد”

إذا كان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يشتكي من صعوبة الوصول إلى المعلومات، بسبب صعوبة ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية فماذا سيقول مواطن أو مرتفق عادي.
بعد بحث مضن حصلنا ميزانية السنة المالية 2016 لجماعة سيدي بوسحاب وسنفصلها لكم تدريجيا بديلا عن الرئيس الذي تلزمه المادة 194 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات بنشر وإشهار الميزانية للعموم ” يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجماعة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن اشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار”.
بعد المقال المعنون ” هل يطالب عامل إقليم اشتوكة أيت باها بعزل رئيس جماعة سيدي بوسحاب؟” والجدل الدائر حوله وتطرقي من خلاله لخرق السيد الرئيس للمادة 65 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات وجمعه بين رئاسة الجماعة ورئاسة جمعية تستفيد من التمويل المباشر للجماعة بمبلغ 40 مليون سنتيم يتولى صرفه معية نائبه الأول الذي بقدرة قادر هو نفسه نائبه الأول في نفس الجمعية وكاتبها ليس إلا نائبه الثالث في الجماعة مما يستوجب تطبيق المادة 64 من نفس القانون على هؤلاء المنتخبين.

إليكم الدليل والبرهان على هذا الخرق وهو مقطع من ميزانية السنة المالية 2016 لجماعة سيدي بوسحاب، وفي نفس الوقت نتسائل عن الجمعيات المحضوضة التي استفادت من مبلغ 150.000,00 درهم المبوبة 02.20.10.10.14 بنفس الميزانية ومدى احترامها لمنشور رئيس الحكومة رقم 04-2016 بتاريخ 11 مارس 2016 القاضي بإحداث بوابة إلكترونية للتمويل العمومي للجمعيات والذي يلزم المؤسسات العمومية والشبه العمومية على نشر في البوابة المعطيات المتعلقة بتمويل مشاريع الجمعيات وتمويلها وفق ضوابط محددة جماعتنا تبعد عن هذا بملايين السنوات الضوئية.
كما أود أن أطمئن كل الخيرين بالجماعة أن ما قمنا به من فضح بعض الخروقات، ما هو إلا الشيء اليسير وأعدكم بالمزيد لكن وفق جدول زمني مكاني متدرج يعتمد على مدى جدية مجلس الجماعة للعودة لرشده.
المصدر : صوت سوس