دوار «لخدارة لحرش» بجماعة الساحل أولاد احريز : تطاول على الملك المائي العمومي يثير الاحتجاج ومطالب بإعمال القانون لتفادي الاحتقان

 صالح فكار

يعيش دوار لخدارة لحرش بجماعة الساحل اولاد احريز – قيادة اولاد احريز الغربية عمالة إقليم برشيد، هذه الأيام، على وقع الاحتقان، نتيجة ما وصفته مصادر من عين المكان بـ «التطاول على الملك المائي العمومي»، وذلك ضدا على ما ينص عليه الدستور في الفصل 31، الذي شدد على « الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة»، وكذا باقي القوانين المنظمة لهذه المادة الحيوية، «خاصة القانون رقم 36,15المتعلق بالماء والمتضمن لـ 163 مادة»؟
ففي الوقت الذي كانت ساكنة جماعة الساحل اولاد احريز، بصفة عامة ـ تنتظر الربط الفردي بالماء الصالح للشرب، أسوة ببعض الجماعات الترابية المجاورة، في فترة تعرف فيها البلاد نقصا حادا في الماء، وجد سكان دوار الخدارة لحرش أنفسهم في معاناة شديدة، وباتوا يبحثون عن قطرات ماء تروي ظمأهم  بمعية ماشيتهم، «وذلك بعدما أقدم أحد النافذين على استغلال أراض شاسعة من املاك الدولة- الملك الخاص بالارض المسماة «ارض كوش» يقول بعض السكان، متسائلين عن «نوع هذا الاستغلال ومدى قانونيته، في وقت قام المستغل بزرع مايفوق 40 هكتارا تقريبا من بذور الذرة، علما بأن هذه الأخيرة تحتاج لكميات وافرة من المياه، وبما أن أنبوب الماء  الرئيسي الضعيف الصبيب، الذي تتزود منه السقايات القليلة المتواجدة بالدوار، يمر بالأراضي المذكورة، فقد أقدم مستغل الضيعة على قطع المياه لفترات تطول حسب حاجة مغروساته في السقي، مما حال دون وصول المياه لكافة السقايات القليلة، مصدر جلب الماء الصالح للشرب لساكنة الدوار».
وتابع المحتجون أنهم أبلغوا كلا من «قائد قيادة اولاد احريز الغربية، ورئيس جماعة الساحل اولاد احريز والمكتب المكلف بتوزيع الماء، وكذا إدارة املاك الدولة بسطات، حيث حل ممثلون عنها بعين المكان للوقوف على ملابسات الواقعة»، مشيرين إلى «أن كل هذه الاتصالات لم توقف هذا التطاول، حيث وصل الأمر حد رشق الساكنة المحتجة وبعض اعوان السلطة بالحجارة من قبل بعض البلطجية، قصد خلق أجواء من الترهيب ليبقى الوضع على ما هو عليه من تجاوز واضح للقانون».
وفي السياق ذاته «دخلت فعاليات مدنية وحقوقية بالمنطقة على خط القضية، من خلال إخبار السلطات المحلية – نتوفر على نسخة من الإخبار – باتخاذها قرار خوض وقفات احتجاجية منددة بهذا الفعل غير القانوني، والذي يمتح مرجعيته من زمن اللاقانون، الذي تجتهد البلاد للحيلولة دون عودة تجلياته القاتمة»، مطالبة بـ «إنصاف الساكنة المتضررة وإعمال القانون بشكل عادل تفاديا لحدوث أي احتقان».