حملات تحرير الملك العمومي بالبيضاء تخلط أوراق أصحاب المقاهي

أحدثت حملة تحرير الملك العمومي التي شنتها سلطات عدد من مقاطعات الدار البيضاء، قبل أيام، حالة استنفار في صفوف أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات الأكلات السريعة، خصوصا الذين يستغلون مساحات كبيرة من الأرصفة ضمن نشاطهم التجاري.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أصحاب عشرات المقاهي ومحلات الأكلات السريعة المتواجدة بالعاصمة الاقتصادية، سارعوا إثر الحملة التي شنتها الشرطة الإدارية، بأحياء الحي الحسني والألفة، خلال هذا الأسبوع، إلى تسوية وضعيتهم، سواء بأداء رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي المتراكمة عليهم، أو بالحصول على رخص المزاولة.

وما يؤكد أن حملة تحرير الملك العمومي المذكورة، آتت أكلها، كون المنصة الرقمية ”رخص”، استقبلت حوالي 100 طلب حصول على رخصة في وقت قياسي.

ووفق مصادر الموقع، فإن عددا محدودا من المقاهي ومحلات الأكلات السريعة المتواجدة بالدار البيضاء، يتوفر أصحابها على رخص مزاولة النشاط، ويشتغلون في إطار قانوني، فيما تعمل الأغلبية بشكل عشوائي.

وكان أرباب المقاهي والمطاعم، المنتمون للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، قد دخلوا في صراع طويل مع مسؤولي المجلس الجماعي للدار البيضاء، ومجالس جماعية أخرى، بسبب زيادات ضريبية.

وانتفضوا ضد فرض المجالس الجماعية بالبيضاء وطنجة والقنيطرة، ضريبة المشروبات 10 بالمائة على الدخل أي على رأس المال، وإقرارها زيادة في رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي.