حماة المال العام يطالبون بتسريع الأبحاث في ملفات الفساد ومحاكمة المفسدين
طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة مراكش، بتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة، وكذا بتسريع وثيرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد التي لازالت لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة.
وأكد الفرع في بيان له، عقب اجتماعه العادي ، مساء الأحد 14 فبراير 2021، على أن تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية و ارتفاع نسبة البطالة والأمية والفقر بجهة مراكش الجنوب هو نتيجة استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته والرشوة والافلات من العقاب وانعدام الحكامة الجيدة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وضعف أليات المراقبة الإدارية والقضائية.
وطالب حماة المال العام، النيابة العامة باتخاد إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الإقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا .
وسجل المكتب قلقه من صدور أحكام قضائية في بعض ملفات الفساد المالي من شأنها أن تشجع على استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام وهو ما يتعارض مع خطاب تخليق العدالة ودور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة، معبرا في المقابل عن ارتياحه لإخراج ملف بلدية كلميم من الحفظ ومتابعة رئيسها السابق ومجموعة من المتهمين في هذه القضية ، ويتمنى أن تأخد العدالة مجراها الطبيعي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
كما سجلت الجمعية، غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والقطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، مطالبة كافة المسؤولين بالجهة بالكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار والتصدي لإشكالية البناء العشوائي وإحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والإستثمار .
وحمل الفرع، كل الجهات المسؤولة كافة التبعات الناتجة عن تأخر إنجاز أحياء صناعية بمدن الجهة وتوزيع العقار المخصص لإنشائها على بعض السماسرة للمضاربة وجني أرباح خيالية وتعطيل إخراج المنشآت الصناعية والحرفية إلى حيز الوجود مع ما ينتج عن ذلك من تأجيج للغضب الاجتماعي فضلا عن كونه يعاكس الخطابات الرسمية حول التنمية والاستثمار .
وطالب باتخاد تدابير مستعجلة لانقاذ الوضع الاقتصادي بالجهة وإنعاش القطاع السياحي ومساعدة المهنيين والمقاولات المتضررة وتقديم الدعم للفئات الهشة، وبوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبلورة رؤية متكاملة لتخليق الحياة العامة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة